تدخل البحرين، الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم واحد من الاقتراع في الانتخابات التشريعية والبلدية، بالمملكة التي يقطنها نحو 1.3 مليون نسمة.
ويتنافس 419 مرشحا على مقاعد البرلمان والمجالس البلدية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، والمرشح الذي لا يحصل على أكثر من 50 % من الأصوات سيضطر إلى خوض جولة إعادة بعد أسبوع من نهاية الجولة الأولى.
والانتخابات في البحرين أول استفتاء شعبي عام في المملكة، منذ الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في 2011، في خضم أحداث الربيع العربي.
وأكد رئيس اللجنة العليا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الجمعيات المراقبة، لا سيما يوم الانتخاب “بغية التحقق السريع من أي مخالفات انتخابية قد تقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وأثنى رئيس اللجنة العليا مشاركة الجمعيات الأهلية في الرقابة على الانتخابات خلال جميع مراحلها.
كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها لن تسمح بأي خروق أمنية تعيق العملية الانتخابية المقررة السبت. وأعلنت الوزارة أن جميع إداراتها مستعدة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع.
وفي تصريح لها لوسائل إعلام، دعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب، “المواطن البحريني أن يقوم بدوره ويمارس حقه الدستوري في التصويت واختيار نوابه”، كما ناشدة وسائل الإعلام “أن تكون إيجابية في التعاطي الإعلامي وتقوم بدورها في التوعية والتثقيف لتشجيع الشعوب على ترسيخ مبادئ الديموقراطية”.
وأكدت أن الانتخابات النيابية والبلدية 2014 “حدث وطني في غاية من الأهمية واستحقاق ديموقراطي ضمن المشروع الإصلاحي ” للمملكة”، مشيرة إلى “أن مواكبة الانتخابات في توقيتها المحدد يكتسب أهمية كبيرة لعدم تعطيل المشروع الإصلاحي والمضي قدما في التجربة الديموقراطية”.
وتسعى الحكومة البحرينية إلى إكمال الحوار الوطني، الذي يهدف إلى احتواء الخلافات مع المعارضة وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.