كشف مصدر بلجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، عن أن التقرير النهائي الذي سلمته اللجنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي يتضمن إدانة للمعتصمين في اعتصام رابعة العدوية، ولقوات الأمن على حد سواء، مؤكدا أنه تم رصد أسلحة من مختلف الأنواع لدى المعتصمين في اعتصام رابعة، نافيا أن تكون الشرطة هي من وضعت الأسلحة لإثبات الاتهام ضد المعتصمين.
وقال المصدر في تصريحات للمحررين البرلمانيين يوم الثلاثاء، إن التقرير رصد 13 ساعة من المواجهات بين الطرفين خلال فض اعتصام رابعة، ويشير إلى أن الإخوان هم من بدأوا الاشتباكات مع قوات الأمن، وتعرض عدد من عناصر الشرطة لعمليات قتل في الصباح، لافتا إلى أن التقرير يرصد بدء هذه المواجهات على أنها محاولة لكسر الشرطة كما حدث من قبل ( في إشارة إلى ثورة 25 يناير).
ويؤكد التقرير – بحسب المصدر نفسه – أن رد فعل الشرطة كان مبالغا فيه، وحصد أرواح نحو 700 شخص في كل من اعتصامي رابعة والنهضة، لافتا إلى أن الأمن ساهم ترك هذا الاعتصام فترة طويلة، ولم يستخدم أساليب متتابعة للفض بأقل الخسائر، مشيرا إلى أن الشرطة كان أمامها فرصة لفتح 6 ممرات ، لكن الشرطة ضيقت عليهم الخناق ولم تتيح لهم مجال آمنا للخروج.