فرانس برس- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات دولار كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، ملبيا بذلك رغبة الرئيس باراك أوباما.
ومازال هذا المشروع بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ ليحال بعدها إلى الرئيس أوباما لإصداره.
ويحدد مشروع القانون جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015، من ضمنها خطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها أوباما، والتي أقرها الكونغرس في سبتمبر الماضي، وتنتهي في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية، بحسب مشروع القانون، 584,2 مليار دولار، بينها 63,7 للعمليات العسكرية في الخارج (أفغانستان، العراق…إلخ).
وتشكل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف قيمة الموازنة “التقديرية” للدولة الفيدرالية (كل النفقات الفيدرالية باستثناء تلك المخصصة للبرامج الاجتماعية).