طالبت منظمات حقوقية مصرية بالتحقيق في واقعة مقتل فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل فرارا من التحرش الجنسي بها، داعية إلى أن تشمل التحقيقات ضباط بالشرطة، في حين تتوجه أحزاب مصرية إلى إعلان ما وصفته بـ”موقف موحد” حيال تصاعد العنف الجنسي في البلاد.
وقالت مبادرة “شُفت تحرش” التي تقوم برصد حالات التحرش الجمسي في البلاد، إنها تابعت ما نقلته وسائل الإعلام عن إلقاء الفتاة لنفسها بالنيل هربا من شخص تحرش بها جنسياً وقام بملاحقتها، وقد تأكدت المبادرة من ذلك عبر مراجعة شهود العيان، مضيفة أنه يجب التحقيق مع بعض ضباط قسم شرطة المنطقة التي جرت فيها الواقعة “بتهمة الإهمال الجسيم نظراً لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية.”
وتابعت المبادرة بالقول: “هذه الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطه وكل ذي منصب في الدولة المصرية، فالجميع مسؤولون، والجميع مقصرون.. فالنساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحه أجسادهن.”
أما “بوابة الأهرام” المصرية الرسمية فقد ذكرت أن ستة أحزاب تعقد الأربعاء مؤتمرا صحفيا للخروج بموقف موحد حيال “تصاعد العنف الجنسي وكيفية تعامل أجهزه الدولة مع هذه القضية التي تتصاعد بدرجه بالغه الخطورة.”
ومن المقرر أن تعلن الأحزاب المشاركة، وهي “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”التيار الشعبي” و”الدستور” و”العيش والحرية” و”المصري الديمقراطي الاجتماعي” و”مصر الحرية والمشاركة” عن ورقه موقف تتضمن “إجراءات محدده من أجل وضع سياسات محدده للقضاء على العنف الجنسي.”
القاهرة: ورقة زواج عرفي من مليونير دبلوماسي قطري عثرت عليها الشرطة بجوار جثته بعد مقتله، كانت سببًا في تحول مسار حياة الممثلة الشابة حبيبة، وبدلاً من نشر أخبارها على صفحات الفن بات اسمها مرتبطاً بصفحات الحوادث، وبقيت خلف القضبان 5 سنوات كانت من أسوأ سنوات حياتها.
حبيبة التي تحدثت لـ”إيلاف” بعد صدور حكم قضائي يقضي بتعويضها بمبلغ مليون جنيه من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورئيس قسم مباحث الهرم ياسر العقاد، قالت إن التعويض على الرغم من أنه الأكبر في قضايا التعويضات على مدار تاريخ القضاء المصري بالنسبة للأفراد، لكنه لا يساوي ما عانته داخل السجن من ظروف سيئة وأوضاع معيشية لا يتحملها أحد.
وتؤكد حبيبة التي قدمت أدواراً ثانوية في أعمال درامية خلال تسعينات القرن الماضي أن التعذيب الذي تعرضت له بشع، والشعور بالظلم بقضاء فترة من أجمل سنوات عمرك خلف القضبان أمر مزعج للغاية ولا يساويه أي تعويض، فضلاً عن أن مستقبلها الفني دمر بسبب هذه الجريمة التي لم ترتكبها.
وأضافت أنها تزوجت الدبلوماسي القطري عرفيًا نظرًا لطبيعة عمله التي لم تسمح له بالإعلان عن هذا الزواج، لكن والدتها كانت على علم به وتفهمت الموضوع، بينما لم تخبر والدها لرفضه زواجها عرفيًا منه، خصوصًا وأن طبيعة عمل الدبلوماسيين قد تحتاج إلى نقل إقامته من مكان الى آخر بشكل مفاجئ.
“ما زلت أتذكر كافة تفاصيل ما حدث معي، فالتعذيب داخل قسم الشرطة لم يكن أحد يتدخل لوقفه، والضابط هددني بهتك عرضي، عشت أسوأ أيام حياتي لمدة 8 أيام متواصلة لدرجة جعلتني غير قادرة على الإحساس بالحياة وأتمنى الموت، ووالدتي كانت تتكبد الكثير من العناء في زيارتي”، هكذا تتذكر فترة تعتبرها أسوأ فترات عمرها على الإطلاق خصوصًا أن حالتها الصحية تدهورت فيها.
وحول كيفية ظهور الحقيقة أخيراً تقول: إقدام أحد المجرمين على بيع ساعة ثمينة، كان سببًا في ضبطه وبقية الجناة، بعدما تم القبض عليه أرشد الشرطة على باقي زملائه وقبلت المحكمة نقض الحكم بناءً على المستندات الجديدة”.
حيث صدر حكم ببراءتها من تهمة قتل زوجها التي أجبرها الضابط ياسر العقاد بمباحث الهرم على الاعتراف بها، والتوقيع عليها لمجرد عثوره على ورقة الزواج ومن دون أن يكون هناك أي دليل واحد ضدها.
توضح حبيبة أن أسرة زوجها في قطر أبلغت الرئاسة المصرية بشكل رسمي أنه لا يعقل أن تكون هي المتهمة بقتله خصوصًا أنه تلقى 30 طعنة، وقالت: “كيف أقوم بطعنه كل هذه الطعنات في الوقت الذي يمكن فيه أن يحملني لأنه قوي البنيان، لكن التوافق ما بين الضابط ووكيل النيابة وحضوره للتحقيقات ونظراته لي والتهديدات بالتعذيب مجددًا، أمور أدت في النهاية للحصول على اعتراف غير صحيح مني”.
وأشارت إلى أن هناك ملاحقة قضائية جديدة بينها وبين الضابط الذي لا يزال يخدم في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يحمل الآن رتبة لواء، ولم تتم إقالته على الرغم من صدور حكم قضائي بعزله من وظيفته لمدة عام، وتلقيت تهديدات أخرى منه بعد حكم براءتي قبل سنوات وهناك وقائع ضده قيد التحقيق حاليًا.
وأضافت: “أنهت القضية مشواري الفني باكرًا بعدما كنت اشارك في مسرحية “بهلول في اسطنبول” مع سمير غانم والهام شاهين، ورشحت لمسلسل السيرة الهلالية، لكن القضية أوقفت كافة نشاطتي حتى بعد خروجي من السجن لم يتحمس أي من المنتجين لتقديمي في أعمال جديدة”.
آخر كلام حبيبة كان رسالة منها لرجال الشرطة قائلة “عمل ضابط الشرطة يمنحه الكثير، ومن حق المواطن عليه الكثير، ويجب أن يقدم ما له وما عليه، فالعلاقة بين المواطن والشرطة يجب أن تقوم على الاحترام والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
إزاى الحكومة عاوزة تحارب التحرش و الإغتصاب و الإعلام إللى هو تابع لنفس الحكومة سامح بإذاعة برامج رقص كالراقصة و So You Think You Can Dance و كليبات سما المصرى و قناة الدعارة تبعها ؟!
إللى بيعملوه علاقة عكسية و كأننا بندور فى دوائر مغلقة !
__________________________________________________________________
معظم المصادر أكدت ان الفتاة إنتحرت هروباً من التحرش و جاء فى النهاية مصدر أمنى يقول: علاقات متعددة وراء إنتحار فتاة كوبرى قصر النيل !
رغم الفزلكة الإعلامية الكبيرة فى مصر، ولكنك تظل تائهاً بين الحقيقة و الأوهام !