قال مفاوضون، اليوم الخميس، إن معظم الفصائل اليمنية وافقت على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام في خطوة هامة لتخفيف حدة صراع على السلطة أجبر الرئيس على التنحي قبل أسبوعين.
يأتي ذلك فيما أكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر أن هناك تقدماً في المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية المجتمعة لإيجاد حل للأزمة في البلاد.
وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة غايتها، أمس الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 22 يناير وإلا ستضطر إلى فرض حل من جانبها.
وقال أعضاء وفود إن تسعة أحزاب وجماعات من بينها فصيل من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالي وافقت خلال المفاوضات في صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء برئاسة علي ناصر محمد وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990.
وأكد مصدر مقرب من محمد أن المشاورات مستمرة مع الرئيس السابق لكنها لم تستكمل.
وذكر أعضاء وفود أن حزب “الإصلاح” الإسلامي السني و”الحزب الاشتراكي” اليمني الذي حكم جنوب اليمن قبل الوحدة ما زالا يدرسان الاتفاق ومن المنتظر أن يعلنا عن ردهما في وقت لاحق من اليوم.
وقال الحوثيون في بيان الليلة الماضية إنهم أرجأوا التحرك بمفردهم لأن الأطراف اقتربت فيما يبدو من التوافق على طريق للخروج من الأزمة.
ويشهد اليمن أزمة سياسية منذ استقالة هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح منذ أقل من أسبوعين، بعد أن سيطر الحوثيون على المقر الرئاسي وحاصروا الرئيس في مسعى لإحكام سيطرتهم على اليمن.
وأصبح الحوثيون المدعومون من إيران القوة السياسية المهيمنة في البلاد منذ أن سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، ويجرون محادثات مع الفصائل المختلفة للتوصل إلى مخرج من الأزمة الحالية.
الحوثيون يلمحون إلى قرب الاتفاق على المجلس الرئاسي
