ردود فعل غاضبة في لبنان بسبب حرية سماحة

في تطور لافت، وبعد الجلسة الثانية على بدء محاكمته، أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في قضية نقل مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان، وختمت أعمالها بإصدار حكم يقضي بإنزال عقوبة السجن بحق سماحة مدته 4 سنوات ونصف مع تجريده من حقوقه المدنية والسياسية.

الحكم الصادر بحق سماحة يعني أن المدة المتبقية على اعتقاله لن تتعدى الأشهر السبعة حسب محامي الدفاع صخر الهاشم، إذا ما احتسبت المحكمة مدة حكم السجن من تاريخ اعتقاله في التاسع من شهر أغسطس عام 2012.

أوساط قانونية متابعة لقضية سماحة قالت لـ”العربية.نت” في أول تعليق على الحكم الصادر، إنها لا تستبعد وجود “علامات استفسار” حول الحكم الصادر، خاصة وأن سماحة اعترف في أول جلسة لمحاكمته بالجرم والاتهام الذي وجه له بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان من أجل تسليمها لأشخاص بهدف القيام بتفجير واستهداف لقاءات وشخصيات في شمال لبنان لأحداث فتنة طائفية.

ولم تستبعد هذه الأوساط أن يكون اعتراف سماحة قد شكل المدخل الذي اعتمدت عليه المحكمة لإصدار مثل هذا الحكم الذي يعتبر في رأيها مخففا، على اعتبار أن “التنفيذ” لم يحصل.
نقل المتفجرات

وكانت المحكمة قد قررت فصل قضية محاكمة سماحة عن قضية محاكمة مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك بسبب تعذر جلبه الى المحكمة.

وكانت جلسة المحاكمة الثانية لسماحة التي عقدت اليوم الأربعاء 13 مايو 2015 قد بدأ بالاستماع إلى شهادة سائق سماحة الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء من موضوع الاتهام، أي نقل متفجرات.

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المعاون القاضي هاني حلمي الحجار أكد في مطالعته على ثبوت الجرم على سماحة كما ورد في القرار الاتهامي، في حين رد محامي الدفاع الاتهام وأكد عدم نية موكله أو معرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية، واعتبر الهاشم أن سماحة كان “ضحية لمخطط أعد له” مطالبا المحكمة بإصدار حكم البراءة لموكله ومنحه أوسع الأسباب المخففة.
الخطأ الكبير

وكان سماحة قد اعترف في الجلسة الأولى التي عقدت في العشرين من شهر إبريل الماضي صراحة أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة العميد الطيار خليل ابراهيم بأنه قام بنقل المتفجرات من سوريا الى لبنان، لكنه أصر على أنه استدرج الى فعل ذلك من قبل ميلاد كفوري، متهما إياه بالعمل لدى مخابرات أمنية محلية وخارجية من أجل الإيقاع به واستدراجه إلى فخ، ووصف ما قام به بـ”الخطأ الكبير”.

وفي هذه الجلسة أصدر ابراهيم قرار الفصل بين قضية سماحة وقضية المملوك، وأكد في حيثيات الحكم أنه “بعد الاطلاع على ملف الدعوى الراهنة القائمة بين الرأي العام والطرفين سماحة والمملوك، ونظرا إلى صعوبة تبليغ الأخير وجلبه، رأت المحكمة عدم جواز أن تكون الإجراءات المتعلقة بالمملوك سببا للتأخر بدعوى لسماحة وقررت فصل الخصومتين، وتأجيل دعوة المملوك إلى 16 أيار المقبل”.

وشكل اعتقال سماحة في شهر أغسطس 2012 صدمة كبيرة لدى حليفه “حزب الله” الذي هرع بعض قياديين للتواجد في منزل سماحة في الساعات الأولى لاعتقاله على يد عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقامت وسائل إعلام الحزب بالدفاع عنه والقول ببراءته واعتبار قرار اعتقاله يصب في إطار النيل من حلفاء الحزب والمؤيدين للنظام السوري. إلا أن اعترافات سماحة باشتراكه مع المملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية في الشمال وعكار ونقل متفجرات من أجل هذا الهدف من سوريا الى لبنان أسكتت حزب الله وأجبرته على تبرير تواجد بعض قياديين في منزل سماحة بعد اعتقاله.
“المهزلة”

وفي أول ردة فعل على قرار المحكمة العسكرية والحكم الصادر بحق سماحة، طالب أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري ” بإغلاق المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر” واصفا الحكم الصادر بـ”المهزلة”.

فيما اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن الذي حصل في المحكمة العسكرية “عيب” مشيرا الى أن وزارته “ستتخذ الإجراءات القانونية” ناعيا للبنانيين المحكمة العسكرية، مؤكدا أن “لا علاقة لوزارة العدل بهذه النكبة” التي حصلت، متهما المحكمة العسكرية “بالتهاون بدماء الشهداء” جراء قرار المحكمة.

ريفي قال “إننا لن نكون شهود زور على استباحة الأمن اللبناني” وغمز من دور حزب الله في قضية الحكم على سماحة بالإشارة الى قضية القيادي في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم المقرب من ميشال عون وأكد أن “السيناريو الذي حصل مع فايز كرم تكرر اليوم مع ميشال سماحة”.

قيادات في قوى 14 من آذار، لم تستبعد وجود ضغوط كبيرة وواسعة مارسها حلفاء “سماحة” في إشارة الى حزب الله، على المحكمة العسكرية لإصدار هذا القرار المخفف، واعتبرت أن مثل هذا الأمر يكشف عن “مسار مستمر لدى حزب الله لمصادرة مؤسسات الدولة والتحكم بقراراتها بما يخدم مصالحه ومصالح حلفائه”.