قبل فترة طويلة من انتشار قصة الطفلة الحامل الذي اغتصبها زوج أمها في الباراغواي، تقول والدة الفتاة إنها ذهبت إلى السلطات طلبا للمساعدة .
وقالت والدة الفتاة لـCNN الأسبانية في مقابلة حصرية الخميس: “أنا التي أبلغت عن كل هذا، طلبت تحقيق العدالة، متمنية منهم فعل شيء، ولكن النيابة العامة رفضت القضية، وإلا، لما كانت وصلت القصة الى ما هي عليه الآن.”
أبلغت والدة الفتاة عن الاعتداء لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. اليوم، ابنتها البالغة من العمر 11 عاما حامل، بينما اتُهمت والدتها بإهمال الأطفال. أما زوج الأم فهو وراء القضبان بتهمة الاغتصاب.
نفت الأم في أول مقابلة لها مع منظمة وسائل إعلام دولية التهم الموجهة لها، مؤكدة أن فكرة العامة لها ليست صحيحة، قائلة: “اتهمت بالإهمال ظلما” مشيرة الى أنها تحملت العديد من التهديدات والإساءات على يد زوجها.
في مقابلة مع CNN قال وزير صحة الباراغواي، أنطونيو باريوس، إن الجيران هم الذين أبلغوا عن سوء المعاملة والاعتداء، وأن الأم كانت قد نفت كل الاتهامات ضد زوجها. بينما ردت والدة الفتاة “من نصدق؟ لم أفعل شيئا كهذا؟ ذهبت إلى المطالبة بالعدالة، ولكن السلطات قررت عدم إجراء أي تحقيق بالموضوع”.
أثارت هذه القضية نقاشا دوليا مع منظمات لحقوق الإنسان انتقد ردة فعل الحكومة. وفقا لمنظمة العفو الدولية، تقدمت والدة الفتاة، بطلب إجهاض حمل بعد معرفتها بحمل ابنتها في أبريل/نيسان الماضي، وقد صرحت وزارة الصحة في الباراغواي بعدم وجود ما يدل على أن حالة الفتاة الصحية معرضة للخطر، إذ يحظر قانون الباراغواي الإجهاض إلا في الحالات التي يهدد الحمل حياة الأم.
في أول هذا الشهر، نقلت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان شهادة حديثة من خبراء الأمم المتحدة قائلة إن حكومة الباراغواي “فشلت في تحمل المسؤولية لحماية وتقديم العلاجات الحاسمة في الوقت المناسب بما في ذلك إجهاض ‘علاجي وآمن’ لطفلة في العاشرة من عمرها تعرضت لاعتداء جنسي”.
صرحت والدة الفتاة لحظة خروجها من السجن هذا الأسبوع في إفراج مؤقت، أنها بحاجة لأن تكون بجانب ابنتها في هذا الوقت. تقول والدة الفتاة: “عندما تكلمت مع ابنتي بعد ما يقارب الشهرين، شعرت بفرح شديد لا يمكن وصفه، كما المتوقع من أي أم أن تشعر”. كما أضافت أن الأطباء قد أكدوا أن صحة ابنتها التي هي في شهرها السابع جيدة ومستقرة. أما زوج الأم فقد نفى التهم الموجهة إليه وطالب باختبار حمض نووي