قرار يمنح السيسي الحق بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية يثير جدلاً قانونياً بمصر

أثار قرار بقانون أصدره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مؤخراً يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، جدلاً واسعاً بين أوساط القانونيين في مصر، والذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لذلك القانون.

وجاء في مضمون القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، أنه “يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية”، إلا أن القرار حدد عدداً من الحالات التي يمكن فيها الإعفاء.

ومن تلك الحالات “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها”، أو “إذا فقد الثقة والاعتبار”، أو “إذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة”، أو “إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.”

وبينما اعتبر حقوقيون أن القرار يتعارض مع المادة 216 من الدستور المصري، التي تمنح رؤساء الأجهزة الرقابية حصانة من الإعفاء “إلا في الحالات المحددة بالقانون”، فقد رأى آخرون أن نفس المادة هي التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية.

وأثار القانون تكهنات لدى العديد من القانونيين ووسائل الإعلام بأنه يستهدف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، إلا أن موقع “بوابة الأهرام”، شبه الرسمي، نقل عن “مصدر قانوني” قوله إن القرار بالقانون 89 “لا ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات.”

وذكر المصدر نفسه أنه “في حالة صدور قانون يتم بموجبه إلغاء قانون آخر، أو بعض المواد في بعض القوانين، فإن القانون الصادر ينص على أنه (يلغى ما يتعارض مع نص هذا القانون)، وهذا لم يحدث في المرسوم بالقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية.”

ولفت المصدر إلى أن المواد 215 و216 من “دستور 2012” والمعدل في 2014 والمعمول به، ينص على “تحصين رئيس الجهاز المركزي وأعضائه من العزل من أماكنهم”، موضحاً أنه “لا يمكن لرئيس أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أداء عملهم في ظل وجود سيف العزل على رقابهم.”

ولفت المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، إلى ما وصفها بـ”محاولة من بعض الأطراف للنيل من الجهاز، بعد رصد تقارير مفتشي الجهاز تجاوزات مالية بالمليارات لهذه الشخصيات، والتي تحاول تشويه سمعة الجهاز وأعضائه ورئيسه، من خلال بعض الصحف والإعلاميين الموالين لهم.”

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، الدكتور شوقي السيد، إن القانون 89 لا يمنح رئيس الجمهورية الحق بـ”عزل” أي قيادي بالأجهزة الرقابية، وإنما “إعفاؤه” من المنصب، بموجب الحالات التي أوردها القانون.

ورداً على سؤال عما إذا كان القرار الرئاسي ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، لفت الفقيه الدستوري إلى أن المادة 216 من الدستور، هي نفسها التي تتيح لرئيس الجمهورية الحق بإعفاء أي مسؤول بالأجهزة الرقابية، بما فيها جهاز المحاسبات.

وفي تعليق له على تلك التكهنات، قال جنينة إنه “من غير المعقول أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بسبب شخص”، وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة “فيتو”، أنه “كان من المفترض استطلاع رأي الأجهزة الرقابية في القانون”، معتبراً أن القانون “صدر لضرورة”، على حد وصفه.