تعج أروقة صناعة السياسة في إسرائيل بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، بدءا من عام 1948 إلى يومنا هذا، وتشمل الفصل العنصري بين السكان، والحصار، والتضييق في العمل والحركة، وشح الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشكل جدار الفصل شيدته إسرائيل على أراضي الضفة الغربية المحتلة أبرز معلم للعنصرية في العصر الحديث، إذ يفصل مناطق فلسطينية بأكملها عن بعضها ويعيق حركة الفلسطينيين، ويقضم أراضيهم.
وفي مطلع يوليو الجاري كشف إسرائيل عن مشاريع قوانين جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، والتي كان آخرها بحث تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين.
وتحت ذريعة “قانون أملاك الغائبين” استباحت إسرائيلية على مدار أكثر من 66 عاما ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم، لا سيما في الضفة الغربية، وداخل إسرائيل.
فمند عام 1948 إلى 1966 أصدرت إسرائيل 34 قانونا لمصادرة الأراضي العربية، سواء تلك التي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين في الشتات، أو لأصحابها الموجودين في إسرائيل.
وبحجة الحفاظ على أمن المستوطنات، تقيم إسرائيل طرقا التفافية كثيرة، وتحيطها بإجراءات أمنية مكثفة، تنغص على الفلسطينيين حياتهم اليومية في السكن والتنقل.
وفي مايو الماضي، منعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية، الذين يتوجهون يوميا إلى اسرائيل للعمل، من ركوب الحافلات التي تقل إسرائيليين. وقد تم تجميد القرار لاحقا.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن حركة التبادل التجاري بين الضفة وقطاع غزة ما زالت رهن الإجراءات الإسرائيلية، التي كرست فصل الضفة عن غزة منذ عام 1948.
وقد صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أسبوع على قانون جديد يشدد العقوبة على ملقي الحجارة الفلسطينيين، قد تصل إلى 20 عاما من السجن.
ويعاني فلسطينيو 48 من الكثير من القوانين العنصرية التي تميز بينهم وبين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والعمل والسكن.
وأخيرا، فإن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين من المتشددين لا تتورع عن الدعوة صراحة إلى طرد فلسطينيي 48، وأبرز من تحدثوا في ذلك وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان.