عز يستأنف حكم التوأم.. وزينة ترد بالصور

رغم صدور حكم من محكمة الأسرة في مصر يوم 25 يونيو الماضي بإثبات نسب طفلي الفنانة المصرية زينة إلى الفنان أحمد عز فإن الأزمة تصاعدت من جديد بعد تقدم دفاع عز بالطعن على الحكم.

على الجانب الآخر، ردت زينة على اتهامات دفاع عز ضد عائلتها بنشر صور للعائلة خلال حضورها حفل زفاف، حيث نشرت صورة لوالدتها، وقالت هذه هي والدتي سيدة محجبة بسيطة، وكذلك شقيقتي، مضيفة أن عائلتها محترمة. كما نشرت صورا لها وهي تستجم على شاطئ البحر المتوسط قائلة: “وتستمر الاحتفالات”، وذلك بمناسبة صدور حكم بإثبات نسب طفليها.

رمضان أبو زيد محامي أحمد عز قال لـ”العربية.نت” إن المحكمة حددت جلسة يوم 10 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس، مضيفا أن دفاع عز تقدم باستئنافين ضد الحكم، فند فيهما الأدلة والبراهين التي تثبت أن الواقعة ملفقة ومختلقة، وأكد أن عز لم يتزوج زينة لاسميا أو شفيها.

ومن ناحية أخرى، كشفت مذكرة استئناف عز على الحكم أسباب الطعن والمزيد من تفاصيل القضية التي يبدو أنها لن تنتهي .
وجاء في مذكرة الدفاع أن زينة نسجت خيوط القضية مع ذويها، وذلك بعد علمهم أن القضية ستفشل إذا لم يتم إثبات الزواج بها، وتم إضفاء نوع من الشرعية عليها كي يتحقق الهدف باختلاق علاقة زواج ودسها بين الأحداث، وإلا سيكون مصير دعواها الفشل، متهمة زينة بأن تفوقها كفنانة جعلها تؤلف مشهدا تمثيليا لحفل عرس بينها وبين عز في يوم 15 يونيو عام 2012، بفيلا شقيقتها “نسرين” بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.

وورد في المذكرة أن زينة أشارت إلى ارتداء عز يومها بنطلونا وجاكيت وقميصا أبيض اللون، كما ارتدت زينة فستانا قصيرا حسب رواية الشاهد الأول، فيما قالت شقيقة الفنانة “نسرين” وهي الشاهد الثاني، إن زينة كانت ترتدي بدلة “فوشيه” وبتلك الأقوال، فإن هناك 3 احتمالات- حسب وصف المذكرة – الأول: “ألا يكون عز قد حضر هذا العرس، بدليل أنه يجهل الشهود المذكورين، والثاني: “ألا يكون هؤلاء الشهود قد حضروا حفل العرس، وطُلب منهم تأدية هذا الدور، والثالث: “عدم وجود حفل من الأساس”. وبذلك يستحيل معه رواية زينة بأنها تزوجت عز عرفيا وأنه استخرج عقدين عرفيين، مما يعني أن الشهود تم توزيع أدوارهم وتلقينهم، بدليل أن أقوالهم متناقضة وغير متشابهة، وهذا يؤكد كذبهم جميعا، بحسب مذكرة الدفاع عن زينة.

وأشارت المذكرة إلى أن زينة أفادت أنها تزوجت عز شفويا، ثم قالت إنها تزوجته عرفيا، واتهمته بسرقة العقود العرفية، رغم قولها إن هناك شهودا قاموا بالتوقيع على تلك العقود، من دون معرفتهم بألوان ملابس العروسين، كما استعرضت المذكرة أقوال شهود عز، خاصة حارس العقار بمنطقة المعادي، الذي أكد أنه لم يشاهد زينة في منزل عز، بالرغم من أنه يمكث بها من 12 ساعة يوميا لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المذكرة أن زينة استغلت وسائل الإعلام المختلفة لشن حملة ضد عز، وذلك بعد أن نشرت خبر حملها وإنجابها منه، من دون ذكر أنها تزوجته بعقد عرفي أو رسمي كما قالت أمام المحكمة، ثم أعلنت أنها تزوجته عرفيا ولكنها تكتمت خبر زواجهما لمرض والد عز، كما رفضت الإفصاح عن شهود عقد زواجها، معللة ذلك بأنها تخشى عليهم من تهديدات عز.

وأشارت المذكرة – في محاولة للتقليل من شهادات زينة – إلي السجل الجنائي لعائلتها وتورط عدد من أشقائها في قضايا، كما تطرقت إلى عدد من أحكام الاستئناف السابقة المشابهة، مؤكدة أن الحكم بإثبات نسب التوأم جاء باطلا لعدم وجود عقد زواج أو علاقه زوجية.

وأضافت أن عز طلب من زينة إجراء تحليل الـ “DNA”، أثناء فترة حملها وهو ما يؤكد شكوك عز في حمل زينة منه، كما نقلت أقوال زينة في إحدى رسائلها لعز أن “والدتها إذا علمت بحملها سوف تسقط متوفية لعدم علمها بعلاقتها به”، بالرغم من أقوالها أمام المحكمة أن صديقهما المقرب قد زارهما في منزل عز أثناء حملها وبارك لهما.

وحول رفض عز الامتناع عن تحليل الـ DNA أوضحت المذكرة أن هناك فارقا بين امتناع عز عن إجراء تحليل الحمض النووي “وبين رفضه للتحليل، سواء لعدم شرعيته أو قانونيته أو لأنه مهدرا لكرامته متسائلة، هل إذا ادعي شخصا على امرأة
إنها ليست بكرا فهل من حقه أن يتم عرضها على الطب الشرعي للكشف على عذريتها لإثبات كذبه من عدمه.
وأشارت إلى أن الجانب الأكبر من الفقه الإسلامي يرفض تحليل الحمض النووي ولهذا لم يدرجه المشرع ضمن وسائل الإثبات في مجال ثبوت النسب، لافتة إلى أن قرار محكمة “إثبات نسب التوأم “بإلزام “عز” بإجراء تحليل الحمض النووي يعد اعترافا بأن هناك علاقة زوجية بين الطرفين في حين أن المدعى عليه ينفي ذلك، مما جعلها غير صالحة في الاستمرار في نظر الدعوى.

وشددت المذكرة على أن الزواج هو شرط لقبول دعاوى النسب، وبالتالي لا يمكن إثبات نسب الطفلين عز الدين وزين الدين من دون إثبات علاقة زواج عز بزينة، مؤكدة أن واقعة الزواج هي واقعة ملفقة ولابد أن يتم التحقق منها حتى لا تختلط الأوراق ببعضها.