قرر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الجمعة، إحالة أحمد الأسير إلى المحكمة العسكرية الدائمة في قضية “أحداث عبرا”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وذلك بالتزامن مع تأهب أمني لاحتجاجات حملتي “بدنا نحاسب” و”طلعت ريحتكم”.
واعتقل الأمن اللبناني، رجل الدين السلفي أحمد الأسير، في 15 أغسطس/آب بمطار رفيق الحريري بالعاصمة، بيروت، أثناء محاولة السفر خارج البلاد بوثائق مزورة، وشهدت عبرا في عام 2013 اشتباكات بين أنصار الأسير وقوات الجيش اللبناني أسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.
من جهة أخرى، عززت قوى الأمن الداخلي إجراءاتها حول وزارة الداخلية، تحسباً لمظاهرة حملة “بدنا نحاسب”، التي انطلقت من ساحة رياض الصلح، مساء الجمعة، إلى الوزارة. وشهدت المنطقة المحيطة بمجلس الوزراء ومجلس النواب ومقر وزارة الداخلية، إجراءات أمنية مشددة، من قوات الجيش والأمن الداخلي.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي، عصر الجمعة، أن “التظاهر حق للجميع ووزارة الداخلية تعهدت بحماية المظاهرات لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة”.
وانطلقت حملة “بدنا نحاسب” للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الناشطين المحتجزين منذ الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات الأحد الماضي. وتجمع المتظاهرون أمام وزارة الداخلية، وسط هتافات تدعو الوزير المشنوق إلى “الرحيل”، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
في الوقت نفسه، دعت حملة “طلعت ريحتكم”، في مؤتمر صحفي الجمعة، الشعب اللبناني إلى “النزول غدا إلى الشارع سلميا لبناء الدولة وطرد المندسين الفاسدين فيها”. وكانت الحملة أعلنت أنه من المقرر، السبت، استئناف مظاهراتها التي بدأت بسبب أزمة النفايات، وأوضحت الحملة أن المظاهرة تنطلق من أمام وزارة الداخلية إلى ساحة الشهداء.