حكم قضائي بجلد وسجن طالبة مراهقة يثير جدلاً حقوقياً بالسعودية

يبدو أن مزيداً من التحديات ستواجه الطلاب والطالبات، والهيئات التربوية بشكل عام في المملكة العربية السعودية، بعدما أخذ العقاب شكلاً جديداً، يتمثل في سجن وجلد المخالف للقوانين، حتى وإن كانوا من صغار السن.

وطالعتنا الصحف السعودية مؤخراً بنبأ عن قرار أصدرته محكمة بمنطقة “الجبيل”، شرقي المملكة، يقضي بحبس طالبة مراهقة (13 عاماً) لمدة شهرين وجلدها 90 جلدة، لتعديها بالضرب على مديرة المدرسة، التي قررت مصادرة هاتف محمول مزود بكاميرا من الطالبة، وفقاً لما هو متبع في مختلف المدارس بالمملكة.

وبحسب النبأ، فقد باغتت الطالبة مديرة المدرسة بضربها على رأسها بكوب زجاجي، مما أسفر عن وقوع الطالبة تحت طائلة القانون، في حين اختارت المديرة تنفيذ حكم الجلد داخل المدرسة، بدعوى “التأديب”، على ما ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية الأربعاء.

ولكن الحكم القضائي قوبل باستياء شديد من قبل مختصين بعلم الاجتماع، ومثقفين، وناشطين حقوقيين سعوديين، حيث وصفوه بأنه حكم “جائر”، و”مؤسف”، و”مخالف للقيم النبيلة من وراء العملية التعليمية أصلاً.”

الدكتور سعود الضحيان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، قال إن “هذا العمر (في إشارة لعمر الطالبة) لا يحتاج إلى إخضاعه لعقوبات بدنية وحسية، تدخل من خلالها الطالبة مرحلة نفسية ترى من نافذتها المدرسة بيئة تشبه السجن، من حيث كونها مكان لتنفيذ الأحكام وإهانة كرامة الإنسان.”

ووصف الضحيان، الحكم بأنه “جائر”، خصوصاً فيما يتعلق بعمر الفتاة، التي ينفذ بحقها مثل ذلك العقاب، معتبراً أن “هذا الحكم لن يؤدي إلى الهدف الذي تسعى إليه المدرسة أصلاً”، وفق قوله.

كما اعتبر أن “عقوبة الجلد بها قدر كبير من الإهانة للإنسان”، وقال: “في حال أخطأ الطالب، هناك طرق تربوية أخرى يمكن اللجوء إليها، كأن يتكلف بأعمال لخدمة المدرسة أو ما إلى ذلك، لتنمية شعور الطالب بأن العقاب يأتي في إطار تربوي، وليس قصاص.”

وأبدى الضحيان مخاوفه من أن تتحول الطالبة بعد تنفيذ العقوبة إلى “إنسان لا يمكن إصلاحه وتقويم سلوكياته السلبية.”
غير أن عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور محمد عبد الله آل زولفي، وصف الحكم بـ”العجيب، الذي يتخذ ضد قاصر”، لافتاً إلى أن “عقوبات الجلد والحبس لا تتم إلا بموجب أحكام قضائية، وهذه قاعدة، بينما القصر يعاملون معاملة مختلفة، حيث لا تنطبق عليهم هذه الأنواع من الأحكام، ولهم جهات مختصة معنية بالعقاب، الذي يختلف تماماً عن العقوبات المطبقة بحق البالغين.”

كما أشار آل زولفي إلى أن “هذا الحكم، بهذه القسوة والشدة، لم أراه من قبل في السعودية.”

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، حكم المحكمة بـ “المؤسف، ويعيد الحديث من جديد على المؤسسة القضائية التقليدية في السعودية، التي لا زالت تتمسك بالعقوبات البدنية، مثل الجلد، الذي يدخل ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد المملكة طرفاً فيها.”

وأضاف اللاحم  “إن ذلك يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية تحديث المؤسسات القضائية التقليدية، التي لا زالت تسير ببطء ودون نتائج ملموسة على حقوق الإنسان في السعودية.”

وأشار إلى أن “إلغاء العقوبات البدنية في المملكة، سيُعد بمثابة الخطوة الأولى التي يخطوها من يريدون إصلاح القضاء في السعودية.”

وأشار إلى أن القضية الحالية “تجاوزت وزارة التربية والتعليم إلى المحاكم، لتتحول بذلك المدارس إلى ساحة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البدنية البدائية، بدلاً من أن تكون ساحات للعلم والمعرفة وتلقين الطلاب القيم الإنسانية الرفيعة.”

وعد اللاحم تطبيق عقوبة الجلد على طالبة في مرحلة التعليم الأساسي، بأنها “تخالف قيم التعليم، فبشاعة إلهاب ظهر طالبة بالسياط أمام زميلاتها، تتعارض مع قيم الرحمة واحترام جسد الإنسان المقدس، خصوصاً عندما تشاهدن زميلتهن تُجلد على مرأى ومسمع من الجميع، في صورة أبسط ما توصف بأنها همجية.”

وأشار اللاحم، وهو محامي يدافع عن الحريات في السعودية، أن المبادئ القضائية في العالم الحديث، استقرت على معاملة القاصر معاملة خاصة من حيث المحاكمة والعقوبة، لافتاً إلى الاتفاقيات والمبادئ الدولية بهذا الشأن، “التي أوجبت التفريق بين الراشدين، ومن هم دون ذلك.”

وقد تباينت تعليقات قراء سعوديين للخبر على الموقع الإلكتروني للصحيفة المحلية، بين ما وصف قرار مديرة المدرسة بـ”المجحف في حق الطالبة”، وما أدان فعلة الطالبة من حيث أنه ” لم يعد هناك حياء ولا احترام للمعلم.”

غير أن البعض أشار إلى أن الحكم ظالم حيث لم يضبط مع الطالبة “مخدرات مثلاً”، وفق أحد المعلقين، مشيرين إلى ما أسموه “تقصيراً واضحاً” من قبل المعلمة، التي فشلت في إسداء النصح إلى طلابها، بل وصل الأمر إلى أن وصف أحد القراء المجتمع السعودي بـ”المتخلف”، على اعتبار أنه يجرم طالبة مراهقة بدلاً من توجيهها تربوياً.