مصر.. استبعاد عزّ وسما المصري نهائيا من الانتخابات

قررت المحكمة الادارية العليا وهي أعلى محكمة في مصر استبعاد كل من أحمد عزّ أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل والراقصة سما المصري من الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها اكتوبر الحالي.

وقالت المحكمة الإدارية العليا، فى حيثيات حكمها باستبعاد سما المصرى من الترشح بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر إن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة فى الفرد بصفة عامة، وفى عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحي عمله البرلماني.
سوء الخصال

وأضافت الحيثيات أن طيب الخصال لا يحتاج فى التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن، وتلقى ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذاً فى الاعتبار بيئة المجتمع التى يعيش فيها وطبيعة المهام التى من المفترض أن يضطلع بها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنها اطلعت على المقاطع التى أرفقت بالأسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التليفزيونية التى أجريت مع “سما المصري”، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة.

وأوضحت المحكمة، أنه تبين إقدام “سما” على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق والحياء اللازم للمرأة.

وتابعت المحكمة انها أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار فى ظل القيم والأخلاق، وبالتالى لا يجوز التمسك بالإبداع الفنى لتبرير ما أقدمت عليه “المصرى” من مشاهد وأفعال اطلعت عليها المحكمة”.

وأضافت الحيثيات، أنه يتعين لتربية النشء والشباب فى المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هى رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبرى دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدى إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر فى “سما المصري”، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيونية منسوبة لها.
أسباب منع أحمد عزّ

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات استبعاد رجل الأعمال أحمد عزّ من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 9 بمدينة السادات إن أحمد عزّ فقد شرطا من شروط الترشح، وهو تقديم شهادة تفيد باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية الانتخابية الذي فتحه بمكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي.

وأوضحت المحكمة أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على هذا الحساب، ومراعاة أن هذا الشرط تطلبه القانون بغرض مراقبة هذا الحساب سحبا وإيداعا، والصرف منه في حدود السقف المحدد للدعاية.

وأضافت الحيثيات أنه حتى لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالا لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل، وحتى يبتعد التأثير المباشر وغير المباشر على أعضاء مجلس النواب.