دخلت حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات المصرية على “بعض المناطق” في محافظة شمال سيناء، عامها الثاني خلال الساعات القليلة الماضية، وسط استمرار الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش والشرطة المدنية، ضد من تصفهم بـ”العناصر التكفيرية.”
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً الأربعاء، بتمديد فرض حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة شهور أخرى، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد الطوارئ، منذ فرضها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
جاء قرار فرض الطوارئ في المحافظة المحاذية للحدود مع إسرائيل قطاع غزة، إثر هجوم شنته عناصر من جماعة “أنصار بيت المقدس”، والتي تطلق على نفسها اسم “ولاية سيناء”، ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف باسم “داعش”، أوقع نحو 30 قتيلاً من أفراد الجيش والشرطة.
وتمتد المنطقة الخاضعة لحالة الطوارئ من تل رفح شرقاً، مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال غرباً، ومن غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح شمالاً، ومن جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية جنوباً.
يتضمن القرار فرض حظر التجول في نفس المنطقة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، أو لحين إشعار آخر، مع استثناء بعض المناطق بمدينة العريش، لتقليص ساعات الحظر فيها من الواحدة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجراً.
كما ينص القرار، وفق ما أورد تلفزيون “النيل” الرسمي، على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، مع معاقبة كل من يخالف القرار بالسجن.