وضعت الإدارة الأمريكية جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب في سوريا، ينص على إنشاء لجنة أمنية بين المعارضة السورية والنظام في أبريل/ نيسان 2016، وتنهي برحيل بشار الأسد عن السلطة في مارس/ آذار 2017.
وبحسب الوثيقة المسرَّبة وفقا لموقع هافينغتون بوست نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس أمس الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2016. والتي تحتوي على جدول زمني، مفترض أن يتمّ تنفيذه خلال عامي 2016 و2017 تمهيداً لإنهاء دوامة العنف في سوريا.
كما وتضمنت الوثيقة جدولاً أعدّه مسؤولون أميركيون، يؤكد على تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد عن منصبه في شهر مارس/ آذار 2017، أي بعد مرور خمس سنوات على مطالبة أوباما الأولى للأسد بالتنحي عن رئاسة الجمهورية.
وتفترض الوثيقة تشكيل لجنة أمنية في شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، يكون من شأنها العفو عن بعض أعضاء حكومة النظام السوري وقياداته العسكرية ، وزعماء المعارضة السياسية والمسلحة يلي ذلك إنهاء تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
ووفقاً للجداول الزمنية الموجودة في الوثيقة فإن سوريا ستمرّ بعدة مراحل بحسب التواريخ:في نيسان/ أبريل 2016 إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين النظام والمعارضة، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين النظام والمعارضة، ومن ثم يتم إصدار عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين، يلي ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية مشتركة.
وفي مايو/ أيار 2016: يتم حلّ مجلس الشعب السوري، وتعيين مجلس تشريعي مؤقت، يليه اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي والقوى الدولية بهيئة الحكم الانتقالية السورية وعقد مؤتمر للمصالحة وإعمار سوريا.ثم يتم العمل على صياغة دستور جديد بداية من شهر يونيو/ حزيران وحتى ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام 2016، ومن ثم يتم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب السوري في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
كما ذكرت الوثيقة أنه في مارس/ آذار من العام المقبل 2017 ، سيتخلى بشار الأسد ودائرة الحكم الضيقة المحيطة به عن سلطاتهم، وتمارس هيئة الحكم الانتقالية صلاحياتها التنفيذية الكاملة بحسب الدستور.
وفي أغسطس/ آب 2017 يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية، وبعدها يتم تشكيل الحكومة الجديدة.وقالت وزارة الخارجية في الوثيقة المسربة إن الورقة التي وضعت أواخر العام الماضي، ستكون دليلاً سياسياً لوزير الخارجية الأميركي جون كيري وديبلوماسيين آخرين يعملون على الانتقال السياسي في سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيري إن “الوثيقة لا تحمل موقفا رسمياً وليست إسقاطاً دقيقاً على الخطط المستقبلية للتحول السياسي في سوريا”، إنما هي “انعكاس دقيق لتفكير الإدارة الأميركية حول الأزمة السورية”.
وأشارت الخطط الموضوعة في الوثيقة إلى أن العديد من الخطوط الزمنية قد تمتد أبعد من وقتها المسجل، بسبب عوائق متعددة لا حصر لها، لإنهاء صراع قُتل فيه أكثر من 250 ألف شخص، كما خلق أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وسمح لتنظيم “داعش” بتنامي وجوده وإعلانه عن الخلافة الإسلامية في مدينة الرقة السورية.