عقيد سوري يهدي سيفاً دمشقياً لضابط روسي في حلب

قام العقيد في جيش النظام السوري، سهيل الحسن، والملقّب بالنمر، بتقديم سيف دمشقي كهدية لضابط روسي سبق أن قام بتكريمه على “ما حققه” بعد تدخّلهم العسكري في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قامت بتكريم العقيد الحسن وبعض الضباط التابعين لجيش النظام السوري، بسبب “ما حققه في مطار كويرس والمحطة الحرارية” بفعل الضربات الجوية الروسية. كما جاء في النص الذي نشرته صفحة “العقيد النمر” على فيسبوك التي قالت إن النمر قدم السيف “كعربون شكر للقيادة الروسية”.

وقام النمر بتقديم سيف دمشقي هدية للضابط الروسي الذي سبق وكرّمه، ويظهر النمر في الصورة وهو يفتح الصندوق المستطيل الذي حمل السيف، ويبدو الضابط الروسي الذي قبل هدية النمر وهو يتفقد السيف ويخرجه من غمده واضعاً قبعته العسكرية على العلبة الخاصة بالسيف.

ولم يعلم اسم الضابط الروسي الذي أهداه العقيد السوري سيفاً، ما يؤكد أن العملية تمت خارج الأطر الرسمية ولم يخرج عنها أخبار من مصادر حكومية.

وقد حضر التكريم والهدية، عدد من ضباط جيش الأسد، من مثل اللواء في المخابرات الجوية أديب سلامة.

ولم يحضر وزير الدفاع المناسبة أو ممثل رسمي عنه. علماً أن قيام دولة أجنبية باختيار ضباط وتكريمهم يفترض أن يتم برعاية مباشرة من وزارة الدفاع التي ينتمي لها الضابط المكرّم، كما ينبغي أن تصدر قرارات رسمية للسماح للدولة الأجنبية بتكريم ضابط، ثم قرارات للسماح للضابط أن يقبل التكريم.

لكن عُلِم في هذا السياق، وبحسب صفحة “العقيد النمر” على فيسبوك، أن التكريم تم في منطقة “الواحة” في حلب ما أوحى بأنها منطقة تتواجد فيها قوات روسيّة. إذ تقول المصادر إنه من غير المعقول أن تأتي قوات روسية من الساحل السوري الى حلب، فقط كي تكرّم ضابطاً كان يمكن توجيه الدعوة اليه للحضور في أي مكان. أو أن العقيد الحسن كان يمكن أن يذهب هو الى اللاذقية كي يكرم ضابطاً روسياً.

لكن إسراع الضباط الروس الى حلب بعد سيطرة جيش الأسد على عدد من مناطقها، قد يكون نتيجة للزيارة التي قام بها وزير دفاع الاسد الى موسكو منذ فترة، ولم يخرج عن لقائه بوزير الدفاع الروسي أي معلومة تمكن وسائل الاعلام من معرفة سبب الزيارة خصوصا أنها جاءت بعد وقت قصير من اعلان الحكومة الروسية عن اتفاقيتها العسكرية مع الأسد ونشرها للمرة الأولى، والتي لم تكن تنص وقت نشرها إلا على تواجد الروس في مطار “حميميم” في اللاذقية.

ولهذا يتساءل مراقبون عن الأسباب التي حالت دون قيام السلطات الروسية بنشر الملحق العسكري الخاص بالاتفاقية، والذي بموجبه يتم تحديد أماكن انتشار القوات الروسية في سوريا.