تتفاعل تداعيات قانون أميركي جديد في لبنان يستهدف الموارد المالية لميليشيات حزب الله، والذي يفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا لهذه الميليشيات، ما ينذر بأزمة بين ميليشيات الحزب والبنك المركزي.
فيما سعى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لتهدئة المخاوف بعدما انتقدت ميليشيات حزب الله المصرف المركزي لموافقته على هذا القانون.
وحذر سلام من استغلال هذه القضية في مزايدات سياسية كونه ملفا حساسا، كما وعد بمعالجته مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
من جهتهم، اتهم نواب برلمانيون من ميليشيات حزب الله مصرف لبنان ومصارف أخرى بشن حرب “إلغاء محلية”.
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد طمأن اللبنانيين أن هناك ضوابط جديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها.
بدورها، أوضحت جمعية مصارف لبنان أن هناك مصارف لبنانية في 33 بلدا، وأن الضوابط المفروضة لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي.