أثار تعيين الدكتور دريد درغام بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي بمرسوم من الأسد حمل الرقم 205، في الساعات الأخيرة، استهجان واستياء مختلف الأوساط السورية، خصوصا أن الرجل كان سبق له وخضع لقرار من وزير المالية بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في عام 2011.
وكان الدكتور دريد درغام مديرا للمصرف التجاري السوري، ولدى إجراء بعض المطابقات اللازمة في أوراق وضمانات بعض المقترضين، ومنها التسهيلات الممنوحة لعملاء أحد فروع ذلك المصرف، قرر وزير المالية في ذلك الوقت من عام 2011 وهو الدكتور محمد الجليلاتي، بأمر الحجز الاحتياطي على أموال الدكتور دريد درغام برقم 2305 بتاريخ 5-12-2011 متضمناً الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للدكتور درغام الذي كان وقتها مديراً عاماً للمصرف التجاري السوري.
وبلغت الأموال التي حققت بها الرقابة المالية ومذكرات الرقابة والتفتيش ولم تجد لها سنداً ضامناً كافياً، وأفادت من تسهيلات غير قانونية أكثر من مليار ليرة سورية تبعاً لسعر الدولار الذي كان في ذلك الوقت لم يصل بعد إلى 50 ليرة مقابل الدولار الواحد.
انبرى البعض وقتها للدفاع عن الدكتور الذي حجزت أمواله، فجاء في إعلام أنصار الأسد أن الرجل تعرض لمؤامرة “حيكت له” كما ذكر موقع “خطوات سوريا” الموالي في 21-12 -2011.
ثم طالب الموقع القريب من دوائر حكومة الأسد، بالحجز “على مسؤولين رئيسيين في السلطات المالية والنقدية” مؤكدة أن درغام، بنظر الموقع، “بريء” كما جاء في المصدر السالف بمكانه وتاريخه.
إلا أن رئيس النظام السوري، رأى أن هذا الشخص هو الأكثر كفاءة لتولي منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، علماً أن مناصب حساسة كهذه، تستبعد من قائمة المرشحين أي شخص سبق له وخضع لتحقيقات النيابة وإجراءات هيئة التفتيش المركزي التي أفضت إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
تعليقات كثيرة وتقارير كتبت في صفحات المعارضة السورية عن هذا الموضوع.
إلا أن أغلبها اتفق على أن “الفساد” ملازم لبشار الأسد “مثلما يلازم الشخص ظله” كما ورد في أحد التعليقات. وأنه ما الغريب باختيار الأسد لمحجوز على أمواله ليتبوأ منصب حاكم سوريا المركزي، وهو القريب أصلاً من رامي مخلوف قريب آل الأسد وشريكهم بنهب سوريا، وبقية “الشلة” التي تتلاعب بأسعار الصرف وتمتص دماء السوريين بعمليات بيع وشراء وهمية، ثم يكدسون الثروات التي جمعوها بعد قيامهم بقتل السوريين وتدمير مدنهم، بوضع “الشخص المناسب” في المكان الذي يكملون فيه سرقة الشعب بعدما قتلوه وهجروه ولم يتركوا شيئا له حتى “القبور” التي أصبحت، هي الأخرى، تباع في السوق السوداء.