قررت #محكمة_جنايات_القاهرة اليوم الخميس، إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك وعدد من رموز نظامه من جديد في القضية المعروفة إعلاميا بهدايا #مؤسسة_الأهرام.
وقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين، وقررت إعادة التحقيقات فيها إلى النيابة العامة.
وكانت #النيابة_العامة قد تقدمت في مايو الماضي، بالطعن على قرار قاضي التحقيق في القضية والخاص بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة، فيما دفع فريد الديب محامي مبارك بأن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً في تلقي هدايا من الأهرام، ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم في القضية.
وتشمل قائمة المتهمين كلا من الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان #رئيس_الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي رئيس مجلس #النادي_الأهلي السابق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس مبارك، وعبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار.
في المشمش