رغم أن العادات والتقاليد هي التي تحكم فترة الخطوبة، تقدمت إحدى النائبات البرلمانيات في مصر بمشروع قانون لتنظيم الخطوبة وتحديد مدّتها، بل وفرض شروط جزائية على من يخالف بنود عقد الخطوبة من الطرفين.
القضية مثيرة، فما هي تفاصيل هذا القانون المقترح؟ وماذا عن ردود الفعل عليه؟
في البداية تشرح الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، فكرة القانون قائلة: «مشروع تقنين الخطوبة سيكون بناء على عقد موثّق بين أهل العروسين، وتُثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة «الشبكة» والمهر، وفي حال الانفصال سيكون هناك شرط جزائي على المتسبب في فسخ الخطوبة، لأن هناك عادات غير شرعية، وليس لها سند شرعي تمارسها الأسر، مثل قائمة المنقولات التي تُحرر من الزوج لزوجته قبل عقد الزواج وليس لها سند في الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن العرف الذي يحمي حقوق الطرفين لا يعارض الدين، الذي يعمل على التراضي وحفظ حقوق الأطراف، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، وعلى رأسها الزواج ومقدماته، ومنها الخطوبة».
وعن دوافع هذا الاقتراح القانوني، تقول الدكتورة عبلة «إن دافعها الأول هو وقف معاناة الكثير من أسر الفتيات، خاصة عندما ينسحب الخطيب بعد سنوات طويلة تصل أحياناً إلى عشر سنوات، ثم يفسخ الخطوبة وكأن شيئاً لم يكن، بعد أن عاش «مرحلة تسالٍ»، مما يسبب جرحاً عميقاً في قلب الفتاة ويؤثر سلباً في نفسية أهلها، وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التي تُحمّل المرأة مسؤولية فسخ الخطوبة وفشل الزواج، مما يسبب لها مشكلة اجتماعية تختلف درجاتها، وخاصة إذا كان الخطيب السابق عديم الأخلاق ويشهّر بخطيبته السابقة وأهلها، بعد أن تعرَّف على كل أسرارهم، ولم يكن أميناً مع مخطوبته وأهلها، بل يستخدم معلوماته عنهم سلاحاً ضدهم».
وتضيف الدكتورة عبلة: «لست باحثة عن شهرة، بل أنا معايشة لآفات المجتمع، ولهذا فإن اقتراحي توثيق الخطوبة يهدف في الأساس الى ضمان الجدية والحفاظ على حُرمة البيوت، والأسرة التي تتعرض للابتزاز بكل صوره من بعض الخاطبين لسنوات طويلة، من دون أن يردعهم وازع ديني أو تربية أو قانون يضع ضوابط للخطوبة، ليعرف كل طرف ما له وما عليه، ويأخذ المظلوم حقه من الظالم بالقانون».
ترفض الدكتورة عبلة وصف البعض لمشروع القانون المقترح بأنه سيكون عقبة جديدة، تُضاف إلى العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف في وجه زواج الشباب وتزيد نسبة العنوسة، مؤكدةً أن الجاد في الزواج لن يتأثر بهذا القانون، بل سيفيده في الاستقرار السريع، أما المستهتر المتلاعب فسيفكر ألف مرة ويمتنع عن التلاعب بمشاعر بنات الناس، مما يجعل القانون المقترح يصبّ في مصلحتهن».
وتختتم الدكتورة الهواري كلامها موضحةً أن «توثيق الخطوبة» هو الاتفاق على وضع ضوابط وقواعد بين الأسرتين لكي يكون الزواج جاداً، ويكون ذلك من خلال عقد أو اتفاق مكتوب يوضح التزامات كل طرف، ويُنزل عقوبة بمن يخلّ بالشروط حفاظاً على حُرمات المنازل والأصول وحقوق الطرفين
.