ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس عربي …من هو؟

جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض وهو يتخذ قرارات لم يقدم عليها سابقوه.
وكان قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة “لإسرائيل”، أبرز تلك القرارات التي انعكس الغضب العالمي بسببها في التصويت بغالبية كاسحة ضده في الأمم المتحدة.

نقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة وقائع الاتصالات التي دارت بين الرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته مع الرئيس محمود عباس، قبل قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعلان القدس عاصمة “لإسرائيل”.

وقالت المصادر إن ترامب هاتف عباس قبل الخطاب، وقال له: سأعلن نقل السفارة إلى القدس، لكني سأقدم لك شيئًا تاريخيًا غير مسبوق، فسأله الأخير عن ماهية هذا الشيء، إلا أنه أغلق الهاتف، ثم أعلن اعترافه بالقدس عاصمة “لإسرائيل” ونقل السفارة إليها”.

وأرجعت المصادر الإعلان الأمريكي، وقرار إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير، وتوصية الكونغرس للجنة العلاقات الخارجية الأمريكية بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتصويت على ذلك بغالبية كبيرة جداً، إلى أن “الإدارة وصلت إلى نتيجة مفادها أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بصفقة القرن والحل الذي يسعى ترامب إلى فرضه عليها”.

وأضافت: “القيادة الفلسطينية تعتبر قرار ترامب الأخير مقدمة لفرض الصفقة (الحل) المرفوضة التي تتضمن دولة في قطاع غزة وما تبقى من الضفة الغربية بعد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، وعاصمة في ضواحي مدينة القدس”.

كما كشفت المصادر أن ترامب نقض اتفاقاً مع عباس يقضي بعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن. وقالت إن الرئيس الفلسطيني اتفق في وقت سابق مع الإدارة الأمريكية على عدم انضمام فلسطين إلى نحو 22 منظمة تابعة للأمم المتحدة في مقابل استمرار عمل مكتب المنظمة بحرية، وتدفق الدعم المالي الأمريكي إلى خزينة السلطة، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية فاجأت عباس والقيادة الفلسطينية بقرار إغلاق المقر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن تتراجع عنه لاحقًا.

وأشارت المصادر إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأمريكية التزام الاتفاق، إلا أن الذريعة جاءت بأن عباس “لا يقوم بما تمليه عليه متطلبات عملية السلام”، وبأنه “قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي إنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل”.