تصعيد مصري ضد “بي بي سي” ومطالبات بمقاطعتها

أطلقت السلطات المصرية حملة إعلامية ضدّ شبكة “بي بي سي” على خلفية عرض الأخيرة فيلماً وثائقياً، السبت الماضي، بعنوان “سحق المعارضة في مصر”.

وقد دعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، أمس الثلاثاء، جميع المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة “بي بي سي”، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً وتنشر رد الهيئة على ما ورد في فيلمها المذكور، الذي “تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر”، على حد قوله.

وقال رشوان، في بيان، إنّ المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق “بي بي سي” وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه. وكلّف رشوان “المركز الصحافي للمراسلين الأجانب” باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب “بي بي سي” في القاهرة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر.

كما أعلن رشوان عن تأجيل لقائه بمديرة مكتب “بي بي سي” في القاهرة، إلى الإثنين المقبل، لحين عودتها من لندن، حيث يعتزم تسليمها خطاباً رسمياً يتضمن رداً على ما ورد في فيلم “بي بي سي”، باعتبار أنه “يتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي أساءت لصورة مصر، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”. وأشار رشوان إلى أنه ينوي الطلب من “بي بي سي” تصحيح ما ورد في الوثائقي، وفقاً للقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً.

إلى ذلك، اعتبر رشوان أنه يجب “استغلال حوار الفتاة زبيدة مع الإعلامي عمرو أديب، خلال مؤتمر جنيف، للتأكيد على زيف وكذب ما جاء في وثائقي بي بي سي”، موضحاً خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري متواجد في جنيف لحضور مجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن يُلقي كلمة مصر أمام هذا المجلس، مطالباً أن تلجأ مصر كدولة إلى القضاء لتأخذ حقها في ما يخص هذه القضية.