بعد صدور أول حكم بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية التي أدين بها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، انتفت كل المسوغات القانونية التي كانت تحول دون استرداد الأموال المحفوظة في الخارج. لذا أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، مكتب التعاون الدولي برئاسة […]