النهضة المصرية والفساد الإداري

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

النهضة المصرية والفساد الإداري

بقلم / فوقي فؤاد محمد – صحفي مصري

لا يختلف عاقل على أن نهضة أي أمة تحتاج إلى عوامل عديدة لعل أهمها هو رغبة القيادة العليا في النهوض بالأمة وتغيير واقعها نحو الأفضل.

ونحن في مصر لا نشك في رغبة رئيسنا الجديد في تغيير الواقع المصري المرير الذي يعيشه شعبنا المصري..ورغم أن مشروع قناة السويس الجديد قد انطلق وبدأ العمل به بحماس شديد ، إلا أن الواقع المصري يقول أننا في مصر في حاجة إلى نقلة نوعية في الإدارة على كافة المستويات والأصعدة..

وليس خافيا على أحد مقدار الفساد الإداري الذي تعاني منه مصر حتى أنها ( للأسف ) تدرس في أمريكا وأوروبا على أنها نموذج حي على الفساد الإداري…

ولذلك فالتخبط والعشوائية تضرب بجذورها عبر سراديب الوزارات والمصالح الحكومية فانتشرت الواسطة والمحسوبية ( والرشوة ) التي أصبحت قانونا ، فإذا أردت أن تنجز فعليك ( بالوينجز ) كما قال الشيخ كشك – رحمه الله.

وإذا أراد الرئيس السيسي النهوض بمصر فعليه أولا القضاء على الفساد الإداري لكي تنهض مصر ، وهي مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة … وسوف تقابله صعوبات وعقبات كثيرة ربما تكون أكثر خطورة من الألغام والمتفجرات..

وليس من المعقول أن تظل مصر على هذا الحال من الفساد…

–   ليس من العدل أن يكون إبن الضابط ضابطا بالواسطة والمحسوبية.. وابن المستشار مستشارا..وابن الأستاذ الجامعي معيدا بالجامعة بسبب المجاملة والواسطة أو ( بالكوسة ) التي كرهناها وكرهنا حتى مذاقها..أما فئة الفقراء فمهما كانوا متفوقين فلا مكان لهم بين البشوات…أعرف شابا حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا ولم يتم تعيينه في النيابة العامة أو الإدارية أو مجلس الدولة أو قضايا الدولة وذلك لأن والده يبيع الملابس على عربة بالشارع في مدينة المنصورة..(  لمن يريد أن يتحقق من صحة كلامي فإن بياناته معي ) ..وهناك من تم تعيينهم رغم حصولهم على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول ومن الدور الثاني…فهل هذا من العدل…وآخر حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا بالإضافة إلى حصوله على الماجستير في القانون ورغم سلامة التحريات عنه تم استبعاده من النيابة العامة…أي ظلم هذا؟(الأسماء موجودة معي أيضا لمن يريدها )

–   تفتقد الدولة للتنسيق بين الوزارات وهذا أبسط مثال على الفساد الإداري فعندما يتم تسليم أراض الخريجين ( بدل وظيفة ) لا يوجد تنسيق بين وزارة الزراعة وبقية وزارات الدولة وكان من المفروض أن يتم  وضع أسماء الخريجين المستلمين للأراضي الزراعية كبدل وظيفة في قوائم يتم تعميمها على الوزارات المعنية  ولكن ذلك لا يحدث للأسف ، ولذلك يتسلم الخريج الأرض ويبيعها ثم يتم تعيينه مرة ثانية في الحكومة وتضيع بذلك الفرصة على خريج آخر فلا يحصل على وظيفة أو أرض…وعندي أدلة بأسماء لخريجين تمتعوا بالميزتين…وحرموا غيرهم من ميزة واحدة بسبب هذا الفساد الإداري..

–   كذلك من الأمثلة الحية على الفساد الإداري توريث الوظائف في البترول والكهرباء..وكافة الوزارات الأخرى…وعندما يتقدم شخص لشغل وظيفة فلابد أن يكون من أبناء العاملين..

سينكرون ذلك ولكن هذا هو الواقع المؤلم لبلد الحضارة التي تمتد لسبعة آلاف عام…ومن ينكر ذلك فهو أول الفاسدين.

–   المحالين إلى التقاعد من الضباط والمتطوعين السابقين بالجيش والشرطة وتمتعهم بالمعاش ثم التحاقهم مرة ثانية بالوظائف الحكومية وغيرها وبذلك تحرم شريحة كبيرة من الشعب من العمل ولا يتحقق العدل الإجتماعي بسبب طغيان فئة ونهبهم لحقوق فئة أخرى ضعيفة لم تحصل على ميزة واحدة ، بينما هم يعيشون في رغد من العيش وهناك من لا يجدون قوت يومهم.

–   الفساد الإداري في المستشفيات بشكل عام ولا يحصل على الخدمة الصحية إلا من يجد له ( واسطة ) أو أو يذهب للطبيب في عيادته أولا و( يتقاول ) معه على إجراء العملية بالمستشفى ..وبالفلوس…

–   عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور لتظل هناك فئة تجمع الملايين والغالبية من الشعب يأكلون التراب ويشعرون بالظلم وعدم وجود عدالة اجتماعية.

–   الأمثلة كثيرة والدلائل موجودة ولكننا ننكرها ونصر على أن كل شيء ( تمام ) ، وإذا أردت مثال حي على الفساد فاذهب إلى الإدارات الهندسية لاستخراج رخصة بناء وستجد العجب العجاب أو اذهب إلى أي إدارة مرور لتجديد رخصة سيارتك أو استخراج رخصة جديدة وستجد الأدراج مفتوحة على مصراعيها ترحب باستقبال تبرعاتك للموظفين ( الغلابة )..

–   أعرف شخصا متدينا اختاره أحد أقرباؤه ليذهب معه ليخطب فتاه في قرية قريبة من المنصورة فذهب معه فوجد منزلا فخما جدا ومكون من عدة أدوار فأشار عليه قريبه بأن هذا هو منزل العروس فسأله قريبه قائلا : منزلهم بالفعل فخم جدا ولا بد أنهم أثرياء ، ولكن ماذا يعمل والد العروس فأجابه : عسكري بالمرور…فقال له  : اصرف النظر عن هذه الزيجة.. وما أكثر الفساد وما أكثر من هم على شاكلة هذا ( العسكري )..واشتكى الكثير من سائقي سيارات الميكروباص في ميدان رمسيس والذين يحملون الركاب إلى المنصورة  وغيرها من المدن من أنهم يدفعون مبلغ ثلاثون جنيها لبلطجية الميدان والذين يتقاسمون المبلغ مع أحد أقسام الشرطة القريبة من الميدان والذي يقوم بحمايتهم.

–   وفي مدينة طلخا- دقهلية ، يوجد مكتب للتوثيق يتبع وزارة الخارجية بجوار مركز شرطة طلخا وأفسم لي الكثير من الناس ورأيت بنفسي كيف يتم دفع مبالغ مالية تتراوح بين 20 و 50 جنيها لأمناء الشرطة والمخبرين السريين العاملين بمركز شرطة طلخا من أجل توثيق أوراقهم بسرعة ولتفادي الزحام الشديد نظرا لقلة أعداد الموظفين ، والذين قالوا أنهم طالبوا وزير الخارجية منذ أكثر من عام بزيادة أعداد الموظفين ولا حياة لمن تنادي  ، وكأنهم يؤذنون في مالطة..

–   وفي النهاية فإن الموضوع شائك ومتشعب وتمتد جذوره في أعماق الأرض المصرية فهل يستطيع الرئيس السيسي أن يقضي على الفساد الإداري الذي أصبح كالسرطان يجب القضاء عليه قبل أن يقضي على البقية الباقية من المجتمع؟

–        إن الإصلاح الإداري وتغليظ العقوبات على الرشوة والمحسوبية…

–    يجب أن تكون هذه المهمة من أهم بل أول اهتمامات السيسي…نريد ثورة على الفساد والمحسوبية..ثورة تعيد الحق لأصحابه وتحقق العدالة الإجتماعية..نريد أن نعترف بوجود الفساد الإداري ونعمل على القضاء عليه ، إذاما أردنا النهوض بمصر..وخلاف ذلك  فسيكون لنا قصب السبق فقط في أننا الدولة التي يضرب بها المثل في الفساد الإداري على مستوى العالم ويا لها من وصمة عار على جبين كل مصري …..