أبرز اتهامات المعارضة للرئيس مرسي: السعي لـ”أخونة” مصر

العربية- خلال حملته الانتخابية قطع الرئيس المصري محمد مرسي العديد من الوعود والتعهدات، التي أقنعت الملايين من الذين لم يصوتوا له في المرحلة الأولى بإعطائه أصواتهم خلال جولة الإعادة، إلا أن هؤلاء الناخبين سرعان ما بدأوا يشعرون بأن مرسي اختلف تماما بعد أن أصبح رئيسا للبلاد، ما دفع بملايين المصريين إلى المطالبة بإسقاط الشرعية عنه.

بهذه التعهدات والتأكيدات على إشراك مختلف التيارات السياسية في تشكيل الحكومة وإدارة العملية السياسية، حصد محمد مرسي مرشح الرئاسة وقتها، أصوات ناخبين من غير أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وما هي إلا أسابيع بعد فوزه برئاسة الجمهورية حتى أسند مرسي رئاسة الوزراء للدكتور هشام قنديل وزير الري سابقا، الأمر الذي أثار اعتراض قوى سياسية مختلفة.

وما إن بدأ قنديل في مزاولة مهام عمله حتى انهالت عليه الاتهامات من الشارع المصري بأنه محسوب على تيار الإسلام السياسي، ولاسيما بعد الإعلان عن أسماء الوزراء والذي أظهر جليا استحواذ عدد من المؤيدين أو المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين لعدد لا بأس به من الحقائب الوزارية، مع الاستبعاد لمختلف القوى السياسية المعارضة.

ومع إخفاق الحكومة في تحسين الأوضاع في البلاد خاصة الاقتصادية، ظهرت مطالب بإقالتها وتعيين رئيس جديد للوزراء لإحداث إصلاحات حقيقية.

مطالب تجاهلتها جماعة الإخوان المسلمين التي سعت بحسب المعارضين، إلى السيطرة على مفاصل الدولة من خلال تعيين وزراء يخدمون مصالحها حتى ارتفع عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها أعضاء في الجماعة أو مؤيدون لها إلى تسعة، هي وزارات التموين والداخلية والتخطيط والإعلام والثقافة والاستثمار والمالية والبترول والصناعة والتجارة الخارجية.

اتجاه أثار غضب جميع القوى والأحزاب السياسية التي بدأت تكيل الاتهامات للرئيس وجماعته بسرقة الثورة والانفراد بالحكم واستبعاد الجميع عن دائرة القرار.

اتهامات دأبت الجماعة على نفيها حتى أعلن يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، خلال إحدى جلسات الحوار الوطني التي ترأسها مرسي عن مستندات موثقة لديه تبرهن على جهود مكثفة تبذلها الجماعة لاستبعاد موظفين ومسؤولين حكوميين من مناصبهم وإحلال أعضاء الجماعة مكانهم.

ولم تعر الجماعة أي أهمية للوثائق ولم تثنها عن سياستها التي وصفها المعارضون بسياسة السعي لأخونة الدولة المصرية.
لكن متحدث الحرية والعدالة أحمد أبو بركة اتهم المعارضة بالتخريب، وقال إنهم لو علموا أن لهم شعبية حقيقية لصبروا حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، وحينها يكون بيدهم سحب الثقة من الرئيس.

وقال أبو بركة لا يمكن الاعتماد على أرقام تخيلية في تحديد مستقبل الشعوب، فليس هناك إثبات حقيقي لرقم 22 مليوناً، لكن هناك حقائق عما يجري من حرق مقرات الإخوان، من خلال “التحالف الشيطاني” بين فلول الحزب القديم، والمعارضة.

وزاد أبو بركة نحن نحلل واقعاً وضد كل اتهام بالتخوين، لكن عند ارتكاب جرائم نسمي الأشياء بمسمياتها، من المؤشرات المهمة أن السيرفر الخاص بالمواقع الإلكترونية للمعارضة هو السيرفر نفسه، بتمرد وجبهة الإنقاذ، الملايين أمام رابعة العدوية من الجمعة قبل الماضية.

من جهته قال محمد منيب، القيادي في جبهة الإنقاذ، إن الإخوان بدأوا الاستعداد بالتسلح، حيث وصلت شحنات محملة بالأسلحة والخرطوش والطوب، ولا يمارس هذا النوع من الترويع إلا الإسلام السياسي.

وأضاف منيب أن مركز كوم حمادة – مسقط رأس أحمد أبوبركة – خرج فيه 25 ألفاً، ويعني ذلك أنه إذا خرج 10 ملايين مواطن مصري من الموقعين، فهذا كافٍ لإسقاط الشرعية عن الرئيس مرسي.