فرانس برس- تقرر تنحية 115 مدعياً وقاضياً في اسطنبول، من بينهم مدعيان مكلفان بالتحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، على ما نقلت وسائل الإعلام التركية الأربعاء.
وتمت تنحية القاضيين جلال قره ومحمد يوزغتش بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد، الذي عين قبل أسبوع، بعد أن وجها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال، على ما أعلن موقع صحيفة حرييت، نقلاً عن مصادر قضائية.
ومنذ 17 ديسمبر، سُجن أو اتهم عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال والنواب المقربين من الأكثرية الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002 في قضايا فساد أو تبييض أموال أو احتيال.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة ثلاثة وزراء، وسرعت تعديلا حكوميا، وزعزعت موقف أردوغان قبل أسابيع على الانتخابات البلدية في30 مارس، والرئاسية في أغسطس.
ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء، متهما إياهما بتنفيذ “مؤامرة” ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله كولن.
وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق، ولاسيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال.
وجرت إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق، التي أثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا أو في الخارج.