أزمة الحليب بالجزائر تنذر بانفجار قبيل الرئاسيات

عنونت صحيفة جزائرية، الأربعاء، صفحتها الأولى بـ”وزيرين يغرقان في كيس حليب”، في إشارة إلى وزير الفلاحة ووزير التجارة، بصفتهما المسؤولين عن إنتاج وتوزيع الحليب في الجزائر. وتأتي أزمة الحليب التي تضرب البلاد قبيل موعد رئاسيات حاسم، وقد تتسبب في انفجار اجتماعي، كما حدث في يناير 2011 فيما عرف وقتها بـ”انتفاضة السكر والزيت”.

ولم يكن هذا العنوان سوى تعبير جامح عن ندرة الحليب التي تشهدها المدن الجزائرية منذ أسبوعين.

ويؤكد التاجر سامح عبدالغني في حي المدنية في أعالي العاصمة الجزائرية أن “موزع الحليب لم يعد يمر فجراً على متجره كما اعتاد مروره في الفترة الأخيرة، فقد أصبح مضطرباً، وفي حال مر على محلي يوزع علي كمية قليلة من أكياس الحليب لا تكفي الزبائن”.

ويعمد بعض التجار إلى تعليق لافتة في واجهة المحلات، تخبر الزبائن بعدم وجود الحليب.

ومنذ أسبوعين يضطر المواطنون إلى التوجه في وقت مبكر من الصباح كل يوم إلى المحلات للفوز بأكياس من الحليب، أو شراء الحليب المعلب الذي يبلغ ثمنه ثلاثة أضعاف كيس الحليب، لكونه غير مدعم وينتج من قبل مؤسسات غير حكومية.

وأدى ارتفاع سعر الحليب إلى احتقان اجتماعي وتخوف من قبل الحكومة من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات اجتماعية، كتلك التي شهدتها الجزائر في يناير 2011، عندما ارتفعت أسعار الزيت والسكر وبعض المواد الغذائية.

ويتزامن ذلك مع تصاعد موجة الإضرابات في قطاع التربية والصحة واحتجاجات الشباب على الشغل، قبيل شهر من بدء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.
إقالة مدير مصنع الحليب ببئر خادم

وسريعاً قررت الحكومة إقالة مدير مؤسسة إنتاج وتوزيع الحليب ببئر خادم وسط العاصمة الجزائرية، وحملته مسؤولية سوء تسيير المؤسسة والتسبب في أزمة الحليب في العاصمة الجزائرية.

وعززت الحكومة طواقم إنتاج وتوزيع الحليب تفادياً لأية تداعيات اجتماعية، ومنعت مؤسسات إنتاج الحليب من إقرار أية زيادات تخص هذه المادة الحيوية.

وقال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تصريحات صحافية الاثنين الماضي، إن سعر الحليب المدعم من قبل الدولة لن يعرف أي ارتفاع، رغم ارتفاع أسعار المادة الأولية التي تدخل في صناعة الحليب في الأسواق العالمية حتى 42%.

وقال الوزير إن هذه الزيادات مؤقتة في الأسواق العالمية، ولن تؤثر في أسعار الحليب في الجزائر التي تملك مخزوناً يكفي لمدة ستة أشهر.

وتدعم الحكومة الجزائرية في إطار السياسات الاجتماعية سعر الحليب، ليصل إلى المواطن بسعر 25 ديناراً جزائرياً للتر الواحد، ما يعادل 0.18 دولار أميركي، بدلاً من سعره الحقيقي الذي يصل إلى ما يقارب واحد دولار أميركي.
مليار دولار لاستيراد الحليب

وأخفقت السياسات الحكومية في زيادة إنتاج البلد من الحليب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب وبعض المواد الزراعية والغذائية، رغم برامج دعم الفلاحين وتشجيع تربية الأبقار، وتوسيع مساحات الرعي.

وتستورد الجزائر جزءاً كبيراً من حاجتها من الحليب من الخارج، واستوردت في العام الماضي 136 ألف طن، بقيمة تفوق مليار دولار أميركي.

ويكلف استيراد المواد الغذائية الجزائر فاتورة سنوية تقدر بتسعة مليارات دولار أميركي، 60% منها تغطي واردات الحبوب والحليب.

وهذه هي أبرز المؤاخذات التي يطرحها الجزائريون على الحكومات المتعاقبة في عهدة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.