أهالي بور سعيد المصرية يرفعون علماً لدولتهم “المستقلة”

رفع الآلاف من متظاهري محافظة بورسعيد الإستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، مساء أمس الإثنين، علماً قالوا “إنه لدولتهم “المستقلة” عن مصر. واستخدم المتظاهرون اللون الأخضر بدلا من اللون الأحمر في قمة العلم المصري وكتبوا كلمة بورسعيد بدلاً من النسر الموجود بمنتصف العلم، في إشارةٍ لرغبتهم الغاضبة بالاستقلال عن البلادن احتجاجاً على ما سقط بمحافظتهم من قتلى في الأيام الثلاثة الماضية على خلفية رفضهم حكماً قضائياً صدر السبت بإعدام 21 من أبناء المدينة لإدانتهم بما عُرف إعلامياً بأحداث “استاد بور سعيد”، ولقرارٍ بحظر التجوال بالمحافظة.
وخرج سكان بور سعيد من الرجال والسيدات في مظاهرةٍ حاشدةٍ من أمام مسجد مريم بحي المناخ، ورفضوا الالتزام بحظر التجوال المفروض عليهم منذ أمس الأحد.
وخرجت المظاهرة قبل نصف ساعة من الموعد المحدّد لبدء حظر التجوال في التاسعة مساء (19 تغ)، وتوقفت في ميدان الشهداء أمام ديوان عام المحافظة لمدة نصف ساعة قبل أن تكمل سيرها في شوارع المدينة الرئيسة.
وكانت مجموعة من الناشطين يطلقون على أنفسهم اسم “تكتل شباب بورسعيد” قد أصدروا في وقتٍ سابقٍ بياناً قالوا فيه: “نعلن نحن شعب بور سعيد إسقاط شرعية محمد مرسي، وأنه لم يعد رئيساً للبلاد”. ودعوا في بيانهم “جموع الشعب المصري في كل محافظات مصر إلى التضامن والانضمام لشعب بور سعيد الذى يقتل في الشوارع الآن من مدرعات الشرطة المصرية تحت سمع وبصر الحكومة المصرية”.

وأعلن البيان أن “الشعب البور سعيدي سيظل صامداً حتى إن كلّفه ذلك أن يسقط أبناؤه جميعاً”.
وأسفرت اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن مقتل 38 شخصاً من أهالي بور سعيد، فيما قرر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الأول، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق محافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) من الساعة 9 مساءً (19 تغ) وحتى 6 صباحاً (4 تغ)، اعتباراً من منتصف ليل الأحد الإثنين ولمدة ثلاثين يوماً.
وفي سياق متصل، طرحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزبها الحرية والعدالة مبادرة تقضي بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية من أجل حل الأزمة السياسية الحالية.
كما أبدى الرئيس المصري استعداده لإعادة النظر في فرض حالة الطوارئ منذ يومين بمدن قناة السويس، بحسب مشاركين في جلسة الحوار الوطني التي عقدها مرسي مع عدد من القوى السياسية مساء أمس الإثنين.
وقال حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة الذي شارك في الحوار إن “محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أكّد خلال الاجتماع أن حزبه باعتباره صاحب الأكثرية سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الشوري (المسئول عن التشريع حاليا) يطالبه فيه بإعادة مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية”.
وقدّم الكتاتني خلال حوار الرئاسة مع الأحزاب اعتذاره لما بدر من نواب حزبه خلال مناقشة قانون الانتخابات في مجلس الشوري، مشيراً إلى أن ذلك “لم يكن توجّه الحزب”، ومؤكداً أنه “ستتم مراجعة وضع المرأة والأقباط ومسألة تغيير صفة النائب” في القانون محل الجدل، بحسب عزام.
ومن أبرز الخلافات التي شهدها قانون الانتخابات هو تغير الصفة الحزبية للنائب حيث أجاز القانون تغير الصفة الانتخابية، وهو الأمر الذي تمسّك به الحرية والعدالة وسط معارضة باقي القوى.
كما يطالب حزب النور الذي أسّسته الدعوة السلفية بإدخال تعديلٍ على قانون الانتخابات ينص على عدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية. من جانبه قال أبو العلا ماضي رئيس حزب “الوسط” المصري والذي شارك أيضاً في جلسة الحوار: إن الرئيس محمد مرسي، أكّد أن القوى السياسية ستشارك في اتخاذ القرار بشأن الإبقاء على حالة الطوارئ في مدن القناة أو خفضها.
ولفت ماضي إلى أنه سيتم استعراض التقارير عن الأوضاع الأمنية في مدن القناة في الاجتماع القادم المقرر بعد أسبوع مع القوى السياسية.