وام- وافقت لجنة الحريات والعدل بالاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أمس، على إضافة اسم دولة الإمارات إلى قائمة الدول المطلوب إلغاء تأشيرة شنغن لمواطنيها.
وأكد سليمان المزروعي سفير الدولة لدى الاتحاد الأوربي أن تلك الخطوة تعد إنجازاً كبيرًا للدبلوماسية الإماراتية وتعكس عمق العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أن من شأن إلغاء تأشيرة شنغن أن تسهل على مواطني الدولة التنقل بحرية داخل دول شنغن في حال تطبيقه.
وقال إنه في حال تطبيق الإلغاء ودخوله حيز التنفيذ ستكون الإمارات أول دولة عربية يعفى مواطنوها من شرط تأشيرة شنغن، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً يعكس أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.
وأوضح أنه بهذا التصويت نصل إلى مرحلة متقدمة من إنجاز معظم الإجراءات التشريعية، ونبدأ مرحلة المفاوضات وتطبيق الإجراءات لوضع القرار حيز التنفيذ.
وأعرب السفير سليمان حامد المزروعي رئيس بعثة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة في بروكسل عن سعادته الغامرة لنتيجة التصويت الإيجابية في لجنة الحريات والعدالة في البرلمان الأوروبي لإضافة الإمارات إلى كشف الدول المرشحة لإلغاء تأشيرة الشنغن عن مواطنيها، وبهذا يصل مشروع الإمارات الاستراتيجي إلى مراحله التشريعية النهائية، حيث سينتقل بعدها إلى المراحل التطبيقية.
وأهدى السفير سليمان حامد المزروعي هذا الإنجاز التاريخي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى وشعب الإمارات الكريم.
وأشاد بالدور المحوري لمجموعة أصدقاء الإمارات في البرلمان الأوروبي وسفراء الدولة المعتمدين لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمختصين في وزارة الخارجية وبعثة الدولة في بروكسل وكل من ساهم في نجاح هذه المهمة الاستراتيجية.
وأكد أن هذا التصويت الإيجابي لمصلحة إلغاء تأشيرة الشنغن عن مواطني الدولة يعكس متانة العلاقة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، حيث تعتبر الإمارات الدولة العربية الأولى التي تمنح مواطنيها دخول 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
وقال “تبدأ الآن مرحلة حاسمة تتمثل في الانتهاء من المفاوضات التفصيلية التي تسبق وضع إلغاء التأشيرات من الجانبين حيز التنفيذ حيث ستواصل البعثة في بروكسل جهودها الحثيثة في التسريع من إنهاء هذه الإجراءات وصولاً إلى وضعها حيز التطبيق الفعلي”.