صرح الوزير المفوض عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسي أحال مساء اليوم الأحد مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه.
وكان مجلس الشورى وافق منذ عشرة أيام بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك الذي يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، لكن الموافقة جاءت دون عرض مشروع القانون على الأزهر، وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية.
وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أول أمس إنه أحال النص النهائي لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء به لإبداء الرأي في النص الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون عرضه على الهيئة.
وأعلن حزب النور الأسبوع الماض عن نية الطعن على قانون الصكوك لعدم دستوريته، مؤكدا أن تمرير مجلس الشورى للقانون بدون عرضه على هيئة كبار العلماء غير دستوري.
وقال عدد من القانونيين إن قانون الصكوك المالية الذي وافق عليه مجلس الشورى يشوبه العوار الدستوري في العديد من جوانبه.
ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة، معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر، وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول.
