إسرائيل تبحث إبعاد بعض قيادات حماس من الضفة إلى غزة

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني لمناقشة إمكانية إبعاد قيادات وعناصر من حركة حماس من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس صراحة بخطف ثلاثة مستوطنين يهود في الضفة.
وتقول نوال أسعد، مراسلة بي بي سي في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة خاصة لدراسة الجوانب القانونية لأي قرار محتمل بشأن الإبعاد القسري لقيادات وعناصر حماس من الضفة وتبعات ذلك على إسرائيل وفق القانون الدولي.
وقف التنسيق الأمني
أما حركة حماس فطالبت الاثنين السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، معتبرة استمراره بمثابة جريمة وطنية يعاقب عليها القانون، ووصفت اعتقال أكثر من 200 من قياداتها في الضفة الغربية، وعلى رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، بالجريمة المركبة.
وقالت كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حماس في المجلس التشريعي في بيان صحافي “اختطاف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك جريمة مركبة يتحمل الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة والتبعات الخطرة المترتبة على ذلك”.
وتابع بيان الكتلة “ندعو إلى وقف التنسيق الأمني الذي يعد خنجرا مسموما في خاصرة شعبنا ومقاومته الباسلة، ويتعارض مع التوافق الوطني والقانون الذي اتفق عليه في اتفاق القاهرة ونص على أن التنسيق الأمني جريمة وطنية يعاقب عليها القانون”.
وتشن القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام حملات اقتحام وتفتيش واعتقالات واسعة في الضفة الغربية على قيادات وعناصر وأعضاء في المجلس التشريعي من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل الخميس الماضي.