أعلن المحامي جواد بولس، الذي يدافع عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان أنه زاره الاثنين في سجنه الإسرائيلي، وأكد أنه “لم يتعرض بعد للتغذية القسرية”.
وقال بولس في تصريح صحافي “إن إدارة السجون تبحث عملياً عن طبيب مدني يكون مستعداً للقيام بتنفيذ هذا الأمر في أحد المستشفيات الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن وضع علان الصحي “صعب للغاية، وذلك لاستمراره في الإضراب عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري”.
وأضاف بولس أن “علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم”.
وأوضح أن علان محتجز في مستشفى برزلاي في عسقلان داخل غرفة للعناية الفائقة “ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، وهو يرفض إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج”.
وأكد بولس أنه التقى الطاقم الطبي المسؤول المباشر عن علان “وأبلغوني أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي واحد منهم مستعد لتطبيق قانون التغذية القسرية عليه”.
واعتقل علان (30 عاماً) في نوفمبر 2014، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن النقب الصحراوي احتجاجاً على اعتقاله الإداري الذي تم تمديده مرتين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد الإسلامي.
ويخضع 379 أسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيراً في السجون الإسرائيلية.
وفي يوليو، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان أنه بمثابة تشجيع على “التعذيب”.
إذا كان الأطباء الإسرائيليين رافضين الإطعام القسري للأسرى إحتراماً للقسم و لإنسانية الإنسان فعلى إسرائيل إحضار طبيب من أي دولة عربية شقيقة و هو سيقوم بالمَهَمة على أكمل وجه فهكذا عَوّدنا أشقائنا العرب أن يقوموا بما يأنف العدو القيام به تجاه الفلسطيني . فضل الأشقاء العرب علينا لا يُعّد و لا يُحصى …………..