رويترز- قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، بعد اجتماع دام 6 ساعات، اليوم الخميس، تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين وتوقيع عقوبات اقتصادية عليهم، ردا على إعلان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأربعاء.
ومن جانبه، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في مساعدتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، الحكومة بالتعاون مع حركة حماس.
وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إن “أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين” في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية.
وأضاف “إذا شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتماداً على التزامها بالشروط الموضحة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها، وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأميركي”.
وفي وقت سابق، حذرت واشنطن من أن اتفاق المصالحة الجديد الذي وقعه الفلسطينيون، أمس الأربعاء في غزة، قد “يعقد” الجهود الجارية لتحريك عملية السلام، معربة عن “خيبة أملها”.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، أن على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم “دون لبس بمبادئ اللاعنف ووجود دولة إسرائيل”. وأضافت أن “غياب الالتزام الواضح بهذه المبادئ يمكن أن يعقد بشكل جدي جهودنا لمواصلة المفاوضات”. وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تشعر في آن واحد “بخيبة أمل وبالقلق” إزاء إعلان المصالحة الفلسطينية.
وكشفت بساكي أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أجرى محادثات عبر الهاتف، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، فإن منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دولياً ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.
في المقابل، ردت إسرائيل على الفور متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه اختار “حماس وليس السلام”، كما تم إلغاء جلسة تفاوض مع الفلسطينيين كانت مقررة الأربعاء.
خبر مُضحك !