مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية، بعد إقرار الدستور المصري الجديد وتحديد موعدها في 25 فبراير/شباط القادم، بدأت الإجراءات في العملية الانتخابية، وفق اللجنة العليا للانتخابات التشريعية المصرية، وبدأ الحديث يدور في مصر حول خريطة التحالفات الانتخابية القادمة.
وفيما يبدو فإن حالة الانقسام والتناحر السياسي التي سبقت عملية الاستفتاء على الدستور انعكست بشكل قوي على خارطة التحالفات الانتخابية، حيث بدا واضحاً أن الحركات والأحزاب الإسلامية – وعلى رأسها “الحرية والعدالة” و”النور” السلفي – مصممة على التحالف في مواجهة ما أسموه تيار علمنة الدولة
.
ورغم ما شهدته الأيام الماضية من تجاذبات وتناحرات سياسية بين أكبر حزبين إسلاميين في مصر “الحرية والعدالة”، و”النور” السلفي”، فإنه بدا واضحاً أن هذه التناحرات ستذوب أمام مواجهة التيار المعارض “جبهة الإنقاذ”، التي تضم بينها التيار العلماني المدني، كما ترى هذه الأحزاب الإسلامية.
وتؤسس تلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أهدافها في التحالف لمواجهة جبهة الإنقاذ على أساس أن هذه الجبهة رافضة لنظام الحكم الحالي في مصر وعلى أساس أنها ترفض فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، بل ترفض حتى مجرد طرحها.
وعن ذلك يقول د.علاء علم الدين، القيادي بحزب النور السلفي لـ”العربية.نت”: “إن ميزة التحالفات الانتخابية أنها تبنى على أساس التنوع والاختلاف بما من شأنه أن يثري الحياة السياسية، طالما هناك احترام متبادل بين الأحزاب المتحالفة، وأن هناك حرصاً على المصلحة العليا للبلاد”.
ويؤكد علاء علم الدين “أن أساس التحالفات الانتخابية في البرلمان القادم ستكون حول مدى اتفاق الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على مبدأ تطبيق الشريعة، وكلما كانت الأحزاب الإسلامية متقاربة في رؤية تطبيق الشريعة الإسلامية كانت التحالفات أقوى.
وتابع “أعتقد أن أقرب الأحزاب الإسلامية التي ستحقق هذا التقارب هما حزبا “الوطن”، الذي أسسه د.عماد عبدالغفور، وحزب الداعية الإسلامي حازم أبوإسماعيل”، أما حزب “النور” السلفي فما زال يدرس إمكانية التحالف مع الأحزاب ذت المرجعية الإسلامية، وعلى رأسها حزب “الحرية والعدالة” ولم يتخذ قراراً رسمياً بآليات التحالف أو شروطه”.
واستبعد علاء علم الدين إمكانية تحالف أي حزب إسلامي مع أي حزب آخر لا يؤمن بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية”.
وكان حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد وافق أمس، من حيث المبدأ على التنسيق وإجراء التحالفات مع الأحزاب والشخصيات العامة، خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، في نظامي الفردي والقوائم، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة.
كانت الهيئة العليا للحزب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، وحضور أمناء الحزب في المحافظات، قد عقدت اجتماعها الدوري العادي، لمناقشة استراتيجيات الحزب، خلال الفترة المقبلة من انتخابات مجلس النواب وخريطة التنسيق والتحالفات.
أما عن التجاذبات السياسية التي شهدها حزبا الحرية والعدالة والنور خلال الفترة الماضية، وهل ستؤثر على التحالفات الانتخابية القادمة فيقول علي عبدالفتاح، عضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية، لـ”العربية.نت”: “حتى هذه اللحظة لم يقل أحد بعدم وجود تحالفات، بل على العكس سيحدث التحالف، أو على الأقل إن لم يكن تحالفاً انتخابياً فلابد من وجود تنسيق بين الكتل والتيارات الإسلامية في الانتخابات القادمة”.
ويؤكد عبدالفتاح “أن التنسيق أو التحالف بين الحركات الإسلامية في الانتخابات القادمة سيقوم على أساس وحدة الهدف وفي مواجهة تحالفات التيار العلماني خاصة أن هناك رغبة عارمة لدى الحركات الإسلامية لمواجهة التيار العلماني وستكون حريصة على الفوز بأغلبية برلمانية”.
ولفت علي عبدالفتاح إلى أن تفاصيل وخريطة التحالفات تنتظر الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية، الذي لم يقره مجلس الشورى بعد، وبعد إقراره سيعرضه على المحكمة الدستورية تطبيقاً للدستور الجديد في الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية”.