إطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة يهدد حياتهم

تسود الشارع الفلسطيني مخاوف على حياة الأسرى الذين سيطعم المضربون منهم بالقوة. وأقرت إسرائيل قانوناً يجيز “التغذية القسرية” للأسرى.

موسى أبو بكر، فلسطيني قارب السبعين عاما، أمضى 16 عاما في سجون الاحتلال خاض خلالها إضراباً عن الطعام. واليوم بعد أن أقرت إسرائيل رسمياً قانون التغذية القسرية للمعتقلين، عادت الذكريات المؤلمة لتخيم في ذاكرة موسى الشيخ الذي مازال يعاني بسبب ما حصل معه.

وحين أضرب عن الطعام لنحو أسبوعين، أجبر موسى على الأكل من خلال خرطوم أدخل إلى معدته عبر أنفه مرة، وفمه مرة أخرى بطريقة تسبب آلاماً كبيرة ومضاعفات كثيرة مازالت تطارده حتى اليوم.

حكاية موسى الشيخ ليست الوحيدة، ففي عام 1980 توفي 3 أسرى فلسطينيين بسبب إطعامهم قسرياً بدون قانون يشرع الأمر إسرائيلياً، لكن بعد أن أصبح الموضوع مشرعاً من قبل الاحتلال تزداد مخاوف الفلسطينيين من حالات وفيات جديدة بين الأسرى المضربين أو الذين قد يخوضون إضراباً عن الطعام في المستقبل.

من جهته، قال وزير الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع “التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الوفاة، هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل به من قبل أي دولة في العالم، وهو يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحرم اجتماعياً وإنسانياً وثقافياً وسياسياً وقانونياً”.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 صوتاً. وبحسب القانون الذي أطلق عليه “منع أضرار الإضراب عن الطعام”، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر.

ويستخدم الأسرى الفلسطينيون الإضراب عن الطعام كوسيلة لتحقيق مطالبهم داخل المعتقلات الإسرائيلية، وبدأت منذ نحو عامين سلسلة إضرابات بينهم كادت تودي بحياة العديدين.

وتعتقل إسرائيل حالياً أكثر من 6000 فلسطيني، وكان أطول إضراب عن الطعام خاضه الأسير الفلسطيني سامر العيساوي واستمر قرابة 8 أشهر.