إنفصاليون يمنيون يطالبون شركات النفط بوقف التصدير من جنوب البلاد

(رويترز) – أمهل متمردون يمنيون يسعون لانفصال الجنوب عن الشمال الحكومة حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني لإجلاء جنودها وموظفيها من المنطقة وطالبوا الشركات الأجنبية التي تنتج النفط والغاز في المنطقة بوقف صادراتها على الفور.
وقدم الحراك الجنوبي هذه المطالب في بيان بعد مظاهرات حاشدة في مدينتي عدن والمكلا بجنوب اليمن يوم الثلاثاء.
وقال البيان “دولة الجنوب قادمة ولن تمنعنا أي قوة من تحقيق ذلك.” ويسعى الحراك إلى استعادة دولة اليمن الجنوبي الذي اندمج مع الشمال عام 1990.
ويتزامن البيان مع أزمة سياسية في شمال اليمن دفعت الحراك الجنوبي على ما يبدو إلى تجديد مطالبه بإقامة دولة مستقلة في الجنوب في تطور تراقبه عن كثب المنطقة التي تئن من الحروب وتلعب دورا حيويا في إمدادات النفط العالمية.
وفي الشهر الماضي سيطر الحوثيون الشيعة المتمركزون في شمال اليمن على العاصمة صنعاء وهو ما قوض سلطة الحكومة الضعيفة التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ويبدو أن ما شجع الحراك الجنوبي هو قدرة الحوثيين على إملاء شروطهم على هادي وتفوقهم على المؤسسة العسكرية التي أضعفتها الانشقاقات.
وطالب الحراك جميع الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز بوقف التصدير إلى أن يتولى فنيون يعينهم الحراك مراقبة العملية ويبدأ إيداع “الدخل في البنك معتبر متفق عليه باسم دولة الجنوب القادمة”.
وأضاف البيان أن “علاقة دولة الجنوب القادمة بتلك الشركات سيحددها التزام الشركات بهذه الترتيبات.”
واليمن منتج صغير للنفط وتبلغ احتياطياته المثبتة نحو ثلاثة مليارات برميل وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت إنتاج اليمن عند 100 ألف برميل يوميا تقريبا في مارس آذار 2014.
ويأتي معظم انتاج اليمن من منطقة تمتد من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف في الشمال بينما تأتي الكمية المتبقية من منطقة المسيلة في جنوب شرق البلاد.
ويقع مرفأ الضبه لتصدير الخام في محافظة حضرموت أكبر منطقة للنفط والغاز في جنوب اليمن بينما يقع مرفأ بلحاف لتصدير الغاز في محافظة شبوة بجنوب البلاد.
وتدير شركة توتال الفرنسية مرفأ بلحاف الذي يخضع لحراسة مشددة من القوات اليمنية. ويصدر الميناء الغاز الطبيعي المسال بالأساس إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة توتال أكبر مستثمر أجنبي في اليمن.
وقال الحراك الجنوبي في بيانه “على إخوتنا اليمنيين من منسوبي القوات المسلحة والأمن والمؤسسات المدنية أن يغادروا مواقعهم في هذه المؤسسات ويعودوا إلى مؤسساتهم في اليمن الشقيق.. بعد تسليمها وتسليم كل متعلقاتها وإخلاء طرفهم رسميا خلال فترة لا تزيد عن 30 نوفمبر 2014.”
ويعاني اليمن من اضطرابات سياسية منذ خروج احتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت عبد الله صالح على التنحي بعد فترة طويلة قضاها في سدة الحكم.
وسيطر الحوثيون على الوزارات الحكومية في صنعاء وأبرموا اتفاقا لتقاسم السلطة مع هادي وعدد آخر من القوى السياسية.