إيران “تساعد” سوريا في قمع التظاهرات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إيران تساعد سوريا في قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية عبر تأمين تجهيزات لمواجهة التظاهرات ومراقبة مجموعات المعارضة. وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم في ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ان طهران بدأت امداد السلطات السورية بمعدات لمراقبة الحشود، ويتوقع ان ترسل المزيد.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم ان اتصالات رصدت بين مسؤولين ايرانيين، تشير الى ان طهران تسعى ايضًا إلى مساعدة مجموعات شيعية في البحرين واليمن ولزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة في هذه الدول.

وقال احدهم “نعتقد ان ايران تساعد ماديا الحكومة السورية في جهودها لقمع شعبها”، مضيفا ان طهران تستعين بـ”خبراتها” في قمع التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عام 2009. وقال مسؤولون في الدفاع الاميركي للصحيفة ان السلطات الايرانية تؤمن لدمشق ايضًا مساعدة تقنية لمراقبة اتصالات مجموعات المعارضة على الانترنت لتنظيم التظاهرات.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أمس الاربعاء أن شهود عيان قالوا إن قوات الأمن السورية قتلت جنوداً بعدما رفضوا اطلاق النار على المتظاهرين في مدينة بانياس.

وقالت الصحيفة إن مراقبي حقوق الإنسان “سمّوا المجند مراد حجو من قرية مضايا كأحد الجنود الذين قتلهم قناصة الأمن، فيما أعلن وسيم طريف مراقب حقوق الانسان أن عائلة وبلدة حجو أكدتا أنه قُتل لرفضه اطلاق النار على الناس”.

وأضافت إن شريط فيديو “أظهر جندياً سورياً جريحاً وهو يقول إنه أُصيب بعيارات نارية في ظهره على أيدي قوات الأمن، بينما عرض شريط فيديو آخر جنازة محمد عوض قنبر، الذي تقول مصادر إنه قُتل لرفضه اطلاق النار على المتظاهرين”. ونسبت إلى مراقب حقوق الانسان السوري وسيم طريف قوله “نحقق في التقارير بأن بعض الناس لديهم أسلحة شخصية واستخدموها في الدفاع عن النفس”.

إلى ذلك نشرت إحدى المجموعات السورية المعارضة على فايسبوك، وثائق قالت إنها سرية من إدارة المخابرات العامة تتحدث عن خطة لمواجهة المظاهرات. ولم يتسنَّ التأكد من صحة الوثيقة. وحمّلت الصفحة نسخًا من ثلاث أوراق بدا عليها بقع بنية اللون، وختمت بتاريخ 23 مارس (آذار) 2011، وكتب على الختم “إدارة المخابرات العامة”.

وتتحدث الخطة بحسب ما بدا في الوثائق عن أن “هناك توجهاً متزايدًا لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية”، وأنه “لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري، خصوصًا أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية، وسمحا لوسائل الإعلام بتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة”.

وأضافت الوثيقة في المقدمة: “لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة، وستكون الحصيلة الإجمالية مرور أشهر متعبة عدة، وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد”. وفي الخطة التفصيلية قالت الوثيقة إن الخطة تعتمد على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي – أمني وأداء ميداني – سياسي اقتصادي.

في العنصر الأمني، قالت الوثيقة المزعومة إنه لا يجب “التهاون في المسّ بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان”.

وفي العنصر الإعلامي، ذكرت الوثيقة المزعومة أنه من الضروري “ربط المظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بشخصيات مكروهة عند السوريين كشخصيات سعودية ولبنانية”.

وفي العنصر السياسي الاقتصادي، تحدثت الوثيقة المزعومة عن ضرورة “إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأميركا والدول الأوروبية، وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون، وأمسكوا بزمام الأمور”.
وكالات