فرانس برس- أصدر القضاء التونسي الجمعة قرارا بإيقاف الصحافي التونسي زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بتتبع مصور صحافي صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.
وقالت المحامية مفيدة بلغيث “أصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن ضد زياد الهاني دون أن يستمع الى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم”.
واعتبرت المحامية قرار القاضي “عملية احتجاز غير قانونية” للصحافي زياد الهاني، مضيفة أن “المحامون دخلوا في اعتصام بقاعة الجلسة (بالعاصمة التونسية) ولن نسمح بنقل زياد الهاني إلى السجن”.
ويواجه الهاني تهمة “التهجم على المؤسسة القضائية في حق وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بالعاصمة”.
ويذكر أن الهاني كان قد اتهم في وقت سابق “وكيل الجمهورية” بتجاوز القانون.
وفي تصريح خاص بـ “العربية.نت” قبل صدور قرار المحكمة، قال زياد الهاني “إنه لا يستبعد أن تتم إحالته إلى السجن، بالنظر إلى فصول الإحالة التي استندت إليها المحكمة” وأضاف أنه “مستعد لمواجهة كل الاحتمالات بما في ذلك حريته”.
وكتب الهاني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس ما يلي : “أستعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم”.
وأشار في ذات السياق “سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية”، مضيفاً و”سأطلب محاكمة وكيل الجمهورية بتهمة احتجاز شخص دون موجب قانوني. وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه، خاصة أولئك الذين علموا بها وعوض فتح تحقيق بخصوصها قاموا بإحالتي أنا على التحقيق كمتهم”.
وعلى صعيد متصل، فقد تم اليوم الجمعة إحالة 3 إعلاميين إلى المحاكمة مما يعد تطورات يتوقع أن تكون لها ردود أفعال من قبل الصحفيين الذين يتهمون حركة النهضة الحاكمة بالتضييق على الإعلام وبالعمل على تدجينه.
وتأتي حادثة سجن زياد الهاني، بعد ثلاثة أيام من الإفراج على مدير قناة “التونسية” سامي الفهري، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة سنة.