اتحاد غرف الصناعة السورية يرفع دعوى ضد حكومة اردوغان بتهمة سرقة معامل حلب

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عن رفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة التركية متمثلة برئيسها رجب طيب أردوغان بتهمة ممارسة التدمير الممنهج للاقتصاد السوري وسرقة معامل حلب. وقال الشهابي في تصريح صحفي يوم الاحد 3 مارس/آذار انه “تم رسميا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية، وذلك بعد جمع الأدلة والوثائق التي تدين الحكومة التركية التي تساهم في احتضان الإرهاب واللصوص وتشجيعها لهم لممارسة التدمير الممنهج للاقتصاد السوري، حسب القانون الدولي، بحيث سيتم رفعها أمام إحدى المحاكم الدولية”.

واضاف أن “الدعوة غير موجهه ضد الشعب التركي الطيب الذي نكن له كل الحب والاحترام، بل ضد حكومة اردوغان حصرا، وسيرافقها حملة إعلانية وقضائية”. واكد ان “الحكومة التركية عليها دعوى دولية مقدمة من المجتمع السوري المتضرر من الإرهاب التركي، وهذا إنجاز لنا ونحن نطمح أن نجبرها على دفع التعويضات للمتضررين السوريين، وهو هدفنا الأساسي”. وتوقع الشهابي أن “يتم اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات ضد الحكومة التركية… لحين تقديمها اعتذارا رسميا للشعب السوري وإعادة المسروقات لأصحابها، كما أنه من المتوقع أن تقوم بعض الدول العربية والأجنبية صاحبة الضمير الحي بمقاطعة المنتجات التركية”. ونوه بأن هذه الدعوة غير مسيسة بل يشارك بها المعارضون والمؤيدون على حد سواء، فهي دعوى جماعية وتخص المجتمع الأهلي والمدني السوري ولا علاقة للدولة بها. ولفت الى ان “الأضرار طالت كل معمل من خلال السرقة أو الدمار أو الخطف وهي بنسبة 100% وبقيمة تفوق 50 مليار دولار، لذلك قررنا أن نرد الصاع صاعين للذين ألحقوا الضرر باقتصادنا من خلال توكيل محامين سوريين من حلب ودمشق، وعرب في لبنان، ومحامين أجانب في أوربا”.