قال باحثون من كلية الاقتصاد بجامعة لندن، اليوم الاثنين، إن الاتفاقات الموضعية المبرمة محلياً لوقف إطلاق النار ربما تكون الطريقة الفضلى لتخفيف معاناة المدنيين السوريين، في غياب حل سياسي شامل للنزاع بعد ثلاث سنوات ونصف على بدئه.
وذكر الباحثون، في التقرير الذي دقق في نحو 35 حالة من المفاوضات المحلية لوقف إطلاق النار أبرمت في أنحاء مختلفة في سوريا منذ بداية الأزمة، أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم مثل هذه الحلول الموضعية حتى لو كانت في بعض الأحيان إشكالية.
وفي الوقت الذي فشلت فيه جولتان من مباحثات السلام بين النظام والمعارضة في وقف القتال هذا العام، نجحت الاتفاقات المحلية في التخفيف من وطأة الأزمة إلى حد ما.
وقال مؤلفو تقرير “جوعى للسلام” إنه “من غير المقبول تأجيل الدعم الدولي لمبادرات السلام المحلية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي على أعلى مستوى”.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا التقى مسؤولين سوريين في دمشق أمس الأحد واليوم الاثنين وطرح مثل هذه المبادرات.
ورشح دي ميستورا مدينة حلب في شمال البلاد لتطبيق مبدأ خلق “مناطق للتجميد التدريجي للصراع” لوقف القتال على مستوى المنطقة والسماح بدخول المساعدات بشكل أكبر.
كما أتت كل من الولايات المتحدة وروسيا على ذكر مثل هذه الحلول. ومن جانبهم، عبّر عدد من الدبلوماسيين الغربيين عن مخاوف من استغلال قوات النظام السوري لهذه الاتفاقات لتحقيق مكاسب عسكرية، كما جرى في بعض الحالات في الماضي
ونظر التقرير في اتفاقات وقف إطلاق النار التي سرت في حمص وريف دمشق ورأس العين في الشمال وتوفير الخدمات في درعا وحلب.
وقال التقرير إن إحدى العقبات الأساسية أمام إبرام مثل هذه الاتفاقات هي النفوذ والتدخل الإقليميين.
وأشار إلى أن القادة المحليين يجب أن يكون لهم دور أكبر في التوصل إلى اتفاقات سلام موضعية، لأنهم قادرون على تفهم مواطنيهم وتوجيههم بشكل أفضل من القادة السوريين الموجودين في المنفى.
وأضاف التقرير أن الأطراف المتنازعة ربما تريد لأعمال العنف أن تستمر لأنهم يستفيدون منها مالياً، مضيفاً: “اقتصاد الحرب بدأ يسيطر بقوة على العديد من جوانب الصراع ويقوض بشكل أكبر فرص السلام”.
اتفاقات “وقف النار” المحلية تخفف من معاناة السوريين
