اتهم تقرير للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالتورط في عمليات غسيل أموال، وتقديم تسهيلات لوالده للوصول لمصادر مالية لزعزعة أمن اليمن.
معدو التقرير تناولوا أيضاً في تقريرهم الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون.
فالرئيس المخلوع صالح يستخدم الثروة، التي كدسها خلال أكثر من 30 عاماً في الحكم في زعزعة استقرار البلاد.
ثروة بحسب تقارير أممية تنامت بصورة غير مشروعة، وعبر شبكات مالية تعمل في الخفاء في دول عدة.
أحدث تقارير اللجنة الأممية لمراقبة العقوبات على اليمن أشار إلى دور فاعل يلعبه خالد النجل الثاني لصالح في هذا المجال.
التقرير تحدث عن أدلة موثوقة لتورط خالد في قضايا غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة لصالح والده وشقيقه أحمد.
وأدلة أخرى تكشف تحايل خالد على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد أبيه في العام 2015.
تقرير الخبراء أكد أن اليمن اقترب من نقطة اللاعودة نتيجة سياسات صالح وحلفائه الحوثيين.
وتحدث التقرير عن انتهاكات الانقلابيين ضد المدنيين والمرافق، ومخالفتهم لقرار حظر السلاح بالحصول على أسلحة نوعية من إيران.
التقرير سيبحثه مجلس الأمن في اجتماع مغلق يوم الجمعة المقبل تزامناً مع تقديم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للأمم المتحدة تقريراً عن الحالة العسكرية والسياسية للأزمة اليمنية ومساعيه.