اتهامات للمالكي باستغلال أزمة داعش للتضييق على خصومه

قاد غزو “داعش” ومسلحين محليين للموصل وتكريت وبعض المدن العراقية إلى حالة من الاصطفاف السياسي، في وقت يتهم فيه فرقاء سياسيون رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإحراج خصومه واستغلال الأزمة, بوضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما، فهم إما مع “داعش” والمسلحين, وإما معه.

فالموصل سقطت بمئة وخمسين سيارة، عليها نحو 800 مسلح، وزحف “داعش” السريع نحو بغداد يتواءم، كما يقول معارضو المالكي، مع غياب الإرادة السياسية والعسكرية الحقيقية لبتر التنظيم ميدانياً، قبل قطف ثمار المعركة السياسية وإقصاء المنافسين.

ونجح تأخير الحسم العسكري إلى اللحظة في حصول بغداد على وعود بالدعم من واشنطن، وربما توفير أسلحة متقدمة لحكومة المالكي المنتهية ولايته، وتأجيل نقل السلطة للبرلمان الجديد، أو تشكيل حكومة جديدة.

وألغت سياسات المالكي سلطة عشائر الأنبار الذين قاتلوا “داعش”، وتعود الآن لتجنيد متطوعين لقتال “داعش”، في عمل انتقائي يوسع من دائرة نفوذ الحكومة التي عجزت قواتها الأمنية بحساباتها المليارية احتواء بضع مئات من المسلحين.

وبات حلفاء المالكي السابقون ومعارضوه الحاليون بين خيارين، إما دعمه في خطوات تقوي قبضته على البلاد أو مواجهة اتهامات بالوقوف ضمناً في صف تنظيم “داعش”.

اتهامات المعارضين للمالكي بالحكم الفردي لم تأت من فراغ، فهو قد استولى على الحكومة بعد انتخابات خاسرة الدورة الماضية، ووضع الوزارات السيادية تحت إشرافه المباشر، وأقصى من يختلف معه من السياسيين، بمن فيهم نائبه وأعضاء مؤثرون في الحكومة، ويضغط للحصول على ولاية ثالثة.

ورغم أن المالكي يتحكم في مفاصل الأمن والجيش والمال، فإنه عزا فشل الحكومة في احتواء أزمة “داعش” إلى متآمرين، ووصف ما حدث بالخدعة التي سيتعامل معها بعد القضاء على “داعش”.

الوضع السياسي في العراق يمر بمرحلة ضبابية لا تحتمل خيارين فقط، والمالكي و”داعش” يجبرون الأغلبية الصامتة من العراقيين للتسلح والحرب في صف أي منهما ضد الآخر.