العربية- أفاد مراسل “العربية” في القاهرة بأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله أحال بلاغاً لنيابة أمن الدولة يتهم الإخوان بتلقي عشرة مليارات دولار من أمريكا.
ومن جانبها حدّدت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية ثلاثة شروط لإطلاق الحوار الوطني الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية، حيث طالبت بتحديد أجندة واضحة للحوار، وإعلان نتائجه على الشعب.
بالإضافة إلى ضرورة توافر الإرادة والنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار المزمع إجراؤه
.
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أنها طرحت رغبتها في إطلاق حوار جاد يأخذ البلاد إلى أرضية مشتركة تسمح بدرجة ما من التوافق، معلنة استعدادها للتحاور مع أي شخص.
وأكدت خوضها الانتخابات بقائمة واحدة وإدارة عملية الانتخابات بطريقة موحّدة.
قانون يدرس تقنين حق التظاهر
ومن جهة أخرى أكد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي وجود قانون يدرس تقنين حق التظاهر في البلاد، موضحاً أن القانون سيتضمن شروط فضّ التظاهر، وأنه سيتم منع بعض المظاهرات من خلال حكم المحكمة.
وأوضح أنه يرفض التظاهر أمام قصر الرئاسة ومؤسسات الدولة أو دور العبادة.
وأضاف مكي أنه يجب منع التظاهر أمام وزارة الداخلية أو المحكمة الدستورية، وقال إنه بدأ يشكّ في أن الثورة لم تكن أكثر من مظاهرة أسقطت النظام