تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، غدا الأحد، اجتماعا وزاريا تعقده الدول المجاورة لمالي، وذلك لتبادل الآراء حول العديد ن النقاط التي تهم هذا البلد الإفريقي، وعلى رأسها الاستقرار وإعادة الإعمار.
وتشارك ثمانية دول، هي موريتانيا البلد المستضيف، ومالي، والنيجر، والجزائر، والسنغال، وبوركينا فاسو، وليبيا، وتشاد، كما تشارك عدة منظمات دولية إلى جانب هذه الدول، ومن المتوقع أن يعلن خلالها عن “نادي أصدقاء مالي”.
وسيناقش وزراء خارجية هذه الدول وممثليها في الاجتماع، سبل دعم الاستقرار في الشمال المالي بعد انسحاب الحركات المسلحة منه، وكذا المشاركة في قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة، تتولى مهمة حفظ الأمن بعد انسحاب القوات الإفريقية من المنطقة.
وتشارك خمس من هذه الدول (مالي، النيجر، السنغال، بوركينا فاسو، تشاد) بجنودها في العمليات العسكرية الدائرة على الأرض في الشمال المالي، للقضاء على المخابئ الأخيرة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة جبال إفوغاس على الحدود مال مع النيجر والجزائر.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي استعداد بلاده للمشاركة في قوات دولية لحفظ السلام في الشمال المالي، فيما لم يعرف على وجه التحديد موقف الجزائر وليبيا من وجود هذه القوات، والاستعداد للمشاركة فيها.
تحديات متعددة
وسيكون على جدول أعمال اجتماع نواكشوط الدولي إعادة إعمار المناطق التي دمرتها المواجهات، وتوفير الخدمات الحياتية الأساسية كالمياه والمنشآت الصحية والتعليمية في مناطق الشمال المالي، والتي يقول سكانها إنها عانت من التهميش طيلة العقود الماضية.
وتعرضت المدن الكبرى في منطقة أزواد وخصوصا مدنيتي غاو وتمبكتو لقصف مكثف من قبل الطيران الفرنسي، كما كانت خلال العام الماضي موطنا لمواجهات مسلحة عنيفة بين مسحلي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وقوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد خلفت دمارا واسعا في المنازل والمنشآت الرسمية.
كما أن الملف السياسي المالي سيكون حاضرا هو الآخر على جدول أعمال الاجتماع، في ظل دفع عدد من الدول الإفريقية باتجاه تعيين مفوض دولي يتولى الإشراف على العملية السياسية في مالي، والتحضير لانتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية تضمن عودة البلاد إلى الديمقراطية.
تأثير بالغ للأزمة
وأكدت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، كانت في مالي الأسبوع الماضي، على تأثيرات كبيرة للأزمة السياسية والوضع الأمني على الاقتصاد المالي، مؤكدة أن احتياجات مالي الأساسية لم تمول بعد.
وأعلنت البعثة عن تنظيم لقاء بين الحكومة المالية والممولين الدولين في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مايو المقبل، مضيفة أنها توصلت إلى اتفاق أولي حول مواصلة دعم مالي، وتسهيل القروض السريعة لها.
وأشارت البعثة إلى قطاعي الفلاحة والتجارة بسيطرة الحركات المسلحة المتحالفة مع القاعدة على أجزاء كبيرة من شمال البلاد طيلة عشرة أشهر تقريبا.