طالب أنصار الداعية السلفي الشيخ أحمد عبدالله، الشهير بـ “أبو إسلام”، صاحب قناة الأمة الفضائية، المتجمهرون أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للاحتجاج على حبسه 4 أيام، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الأحد، بالإعلان عن مكان احتجاز الشيخ والإفراج عنه فوراً.
وقال أحد أنصاره إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أصدر قراراً بحبس الشيخ السبت، بناء على أوامر من رئاسة الجمهورية لمجاملة الأقباط – على حد تعبيره – بالرغم من كون البلاغ الذى يتم التحقيق فيه لا يدينه، حيث أوضح أمام جهات التحقيق أنه لم يقصد إهانة نساء مصر، وقدم ما يفيد ذلك.
وفي غضون ذلك، قال المعتصم أحمد عبدالله نجل “أبو إسلام” لـ “العربية نت”: “لا نعرف حتى هذه اللحظة مكان احتجاز والدي، كما علمنا أثناء التحقيقات بخبر حبسه من رسائل الجوال عبر مواقع الأخبار المصرية”.
وأكد المعتصم “أن المحامين لم يطلعوا على قرار حبس والدي، وكان قد دخل للوضوء في دار القضاء العالي لصلاة المغرب أمس، وبعد ذلك فوجئ بضباط شرطة يصطحبونه إلى جهة غير معلومة، حتى إن الضابط لم يسمح له بارتداء الجاكت الذي كان خلعه أثناء الوضوء، ولم يسمح له أيضا بأخذ دواء السكري معه”.
وحمّل المعتصم، الرئيس المصري محمد مرسي والنائب العام مسؤولية اختفاء والده و”تبعات عدم تناوله دواءه، وأي أضرار يمكن أن تصيبه”.
التحقيقات حول تصريحات عن المسيحية
ومن جهته، قال أحمد سيف الإسلام، محامي “أبو إسلام” لـ العربية.نت” “إن قرار حبس الداعية قرار سياسي، لأن التهمة التي تم التحقيق معه فيها، وهي ازدراء
الأديان، تتعلق بمقالات وأبحاث كان يناقشها عن طبيعة السيد المسيح، وهذا الأمر بحث فيه علماء كثيرون، بل وقساوسة أيضا”.
وأكد “أن التحقيقات مع” أبو إسلام” لم تتعرض لما أثير حوله مؤخرا عن تصريحاته بشأن المتظاهرات المصريات في ميدان التحرير، بل تعلقت فقط بما كان يقوله عن المسيحية”.
وقال “أبو إسلام” مؤخرا إن معظم المغتصبات في ميدان التحرير بوسط القاهرة من “الصليبيات”.
الشيخ طلب الاحتكام إلى الأزهر
وإلى ذلك، قال المستشار كمال مختار، المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، والذي يباشر التحقيق مع “أبو إسلام”، إن المتهم تقدم بطلب لعرض 9 فيديوهات على الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيما إذا كانت تمثل ازدراءً للأديان السماوية أم لا، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، الأحد.
وأضاف المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة في تصريحات أدلى بها، الأحد، أن “أبو إسلام” لم ينف ما أدلى به من تصريحات تزدري الكنيسة، مؤكدا أنه متمسك بجميع ما قاله في حلقاته التي أذيعت، واستشهد بالكنيسة الغربية وما يحدث بها، وشدد على أنه لم يقصد الإساءة إلى الكنيسة المصرية.
وذكر أن “أبو إسلام” قال عند مواجهته بعبارات تمثل إهانة للكنيسة، إن “العهدة على الراوي”، في إشارة منه إلى النساء المسيحيات اللائي دخلن الإسلام مؤخرا.
وأكد أن النيابة وجهت لـ”أبو إسلام” الاتهامات طبقًا لنص المادة “أ” من قانون العقوبات، والتي تنص على تجريم إذاعة أخبار وبيانات من شأنها إلحاق الأذى والإضرار بالأمن العام، والمادة 98، والتي تنص على تجريم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، وازدراء الأديان السماوية، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتتراوح العقوبة في تلك الاتهامات بالسجن ما بين 3 و5 سنوات.
هههههههههههه بلاغ
خرج ولم يعد –!!
فـعــلاً إن قرار حبس الداعية قرار سياسي 100%
لتهدئة الجــو ..
المفروض مباشرة اعدام على الخازوق
يستاهل حتى يكون عبرة
يستاهل ..
نموذج .. للتعصب الديني والطائفي .. والتطرفي
وانشاء كل من يحاول تشويه الدين الاسلامي وزرع الفتن .. من الملتحيه ..
..
ويبقى اللوم على من… يتبعوه ..
فيضنوا كل من لبس اللحيه والسروال البيض هو عالم دين ويجب الصلاة ورائه .. واخذ بفتواه ..
والاستماع لتكفيراته ..
..