تصاعدت في مصر خلال اليومين الماضيين أزمة ارتفاع أسعار بطاقات (كروت) شحن خطوط الهواتف لشركات المحمول بمصر، وساد الشارع المصري حالة من الغضب، بسبب زيادة أسعار بطاقات الشحن بشكل مفاجئ خاصة شركتي المحمول موبينيل وفودافون، حيث أصبح سعر بطاقة الشحن فئة العشرة جنيهات بقيمة 12.5 جنيه، بما يعد ارتفاعاً كبيراً لا يتناسب مع مداخيل المصريين، خاصة أن 90% من الشعب المصري أصبح اعتماده بشكل أساسي على الهواتف المحمولة دون الخطوط الأرضية.
وتندر البعض في الحوارات التلفزيونية على هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار بطاقات الشحن على أنه ضمن مخطط إخواني حكومي ومحاولة لإجهاض مظاهرات يوم 25 يناير القادم، فبدلاً من أن تستخدم الحكومة سلاح قطع الاتصالات الذي استخدمه النظام السابق لكبح جماح المظاهرات القادمة، فكرت الحكومة في الضغط على شركات الاتصالات لرفع أسعار بطاقات الشحن للحد من استخدام هذه الهواتف خلال الأيام القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد زخماً ثورياً جديداً ضد النظام السياسي الذي يحكم مصر الآن.
ومما يزيد من غموض هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار بطاقات الشحن أن الحكومة ممثلة في وزير المالية نفت أن تكون هناك أي زيادة في أي رسوم ضريبية قد فرضت على شركات التلفون المحمول ما يجعلها تلجأ إلى رفع أسعار البطاقات.
وفي هذا السياق تقدم السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد رؤساء مجلس إدارة شركات المحمول الثلاث “اتصالات وموبينيل وفودافون”؛ واتهمهم برفع أسعار بطاقات الشحن دون سابق إنذار أو تحذير، مما تسبب في حالة من إثارة القلاقل والذعر والبلبلة داخل أوساط الشارع المصري.
وأطلق شباب الثورة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة هذه الشركات.
وطالبت الحملات بمقاطعة الشركات بدءاً من السبت المقبل الموافق 26 يناير/كانون الثاني الجاري. وتناولت الحملات بعض التعليقات الساخرة على ذلك مثل “بعد ارتفاع أسعار بطاقات الشحن سيذكر التاريخ أن النهضة رجعت الميسد كول تاني”، و”بعد ما كروت الشحن غليت، هنبيع الموبايلات ونقضيها حمام زاجل”.
بلاغ ضد شركات الهاتف في مصر
وقال السيد حامد صاحب البلاغ ضد شركات المحمول في بلاغه “إن رفع أسعار بطاقات الشحن في ذلك التوقيت الحرج يضع علامات استفهام وريبة وشك في النوايا الخبيثة وراء هذا الخبر، مما يتسبب في حالة من البلبلة والتكدير للسلم العام، وإثارة القلاقل بين الناس، مطالباً في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم.
ومن جانبه، قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحافية له اليوم الثلاثاء “إن شركة فودافون تعيد دراسة أسعار بطاقات الشحن الخاصة بها في العرض الترويجي الأخير، وجدوى استمرار هذا العرض في السوق بما يحقق مصلحة المستهلك”.
وأكد الوزير أنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار بطاقات الشحن الخاصة بشركتي موبينيل، واتصالات مصر.
وجاء ذلك في لقاء الوزير برؤساء شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري موبينيل – فودافون – اتصالات مصر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبحث الوزير مع مسؤولي الشركات الثلاث موضوع أسعار بطاقات الشحن، حيث تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات نمو السوق، وبحث سبل إيجاد توازن بين استقرار السوق وتقديم عروض مميزة والحفاظ على الشركات واستثماراتها في مجال الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.
وشهد سوق بطاقات الشحن في مصر اضطراباً عقب رفع شركة فودافون لأسعار بطاقات الشحن الخاصة بها بنسبة 15% إجبارياً وبشكل منفرد، ما تسبب في ارتفاع أسعار البطاقات بنسب تراوحت بين 20 – 25%، بما فيها بطاقات الشركتين الأخريين.
وطالب وزير الاتصالات بتشديد الرقابة على منافذ بيع بطاقات الشحن من خلال جهاز حماية المستهلك، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يرفع أسعار بطاقات الشحن فوراً.