استبعاد سياسي بارز من عهد مبارك من القائمة الأولية لمرشحي البرلمان

(رويترز) – قال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الأحد إن اللجنة استبعدت رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب لكن لا يزال أمامه فرصة للطعن.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات المقررة على مرحلتين في شهري مارس وابريل نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة إن عز استبعد من قائمة المرشحين المبدئية بدائرة السادات التي قدم أوراق ترشحه بها “نظرا لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح”.
وأضاف أن من بين هذه الأوراق إقرار ذمة مالية لإحدى زوجتيه ومستندات تتعلق بالحسابات البنكية.
لكنه تابع أن من حق عز الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن.
وستستقبل اللجنة العليا للانتخابات طعون المرشحين على مدى ثلاثة أيام. وبعد ذلك ستبدأ محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون في الفترة من 25 فبراير شباط وحتى الأول من مارس آذار وبعدها ستعلن الكشوف النهائية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من عز أو أحد محاميه.
وكان عز -قطب صناعة الحديد في مصر- أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011.
وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.
ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.
وتصف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وسيتألف مجلس النواب القادم من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعين رئيس الجمهورية خمسة بالمئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعدا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن اللجنة العليا للانتخابات قولها يوم الأحد إن إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ 7416 مرشحا في نظامي الفردي والقوائم.
وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.