تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله إلى الرئيس المصري، محمد مرسي، باستقالته من منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، لسبعة أسباب.
وجاءت من بين الأسباب السبعة لاستقالة جاد الله ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع.
وفيما يلي نص الاستقالة التي تقدم بها جاد الله للرئيس مرسي وأسباب الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الاقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا أعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت أقترح طريقاً للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للاعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الآخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية.
أسباب الاستقالة
ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولاً: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانياً: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء، وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغيير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثاً: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فوراً.
رابعاً: احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وتهميش وإقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في تحمل المسؤولية.
خامساً: العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وإصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادساً: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم.
سابعاً: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.