تلوح في الأفق أزمة بين فرنسا والجزائر بعد التفتيش الدقيق الذي تعرّض له وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري حميد قرين في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وذلك بعدما استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي ببلادها للاحتجاج على التفتيش.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن “تفتيش وزير الاتصال تمّ على الرغم من منصبه كعضو في الحكومة وامتلاكه جواز سفر ديبلوماسي وعبوره عبر صالون مخصص للشخصيات الرسمية” مضيفًا أن الوزارة استدعت سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمي أمس الأحد كي تعرب عن استيائها ممّا وقع.
وتابع البيان أن هذا التفتيش “ينافي الأعراف الدبلوماسية ويتعارض كليًا مع نوعية العلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا والطموح المشترك للبلدين في رفعها إلى مستوى شراكة استثنائية”، وأن الخارجية الجزئرية طلبت من السفير الفرنسي إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الملائمة حتى لا تتكرر مثل “هذه التصرفات غير المقبولة مستقبلًا”.
ويعدّ حميد غرين ثالث وزير في الحكومة الجزائرية يخضع للتفتيش خلال الآونة الأخيرة بمطار باريس، بعد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير الإسكان، عبد المجيد تبون.
وتربط فرنسا والجزائر علاقة قوية لا سيما للماضي الاستعماري الفرنسي بهذا البلد الإفريقي الذي دام أكثر من 130 سنة، الأمر الذي انعكس على انتشار اللغة والمشاريع الاقتصادية الفرنسية في الجزائر، فضلًا عن تبوء الجزائريين للمرتبة الأولى من حيث أكبر الجاليات الموجودة في فرنسا.
زوبعة في فنجان ………. معظم وزرائ الجزائر يملكون جنسية الفرنسية
على الحكومه الجزائريه بس ينزل بمطارها وزير فرنسي يشلحوه البنطلون , هيك المفروض , اما الاعتراضات لن تُفيد