تجددت الاشتباكات حول مقر محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية يوم السبت 19 يناير/كانون الثاني بين متظاهرين وأفراد من قوات الأمن المركزي المضطلعة بتأمين محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والتي تنظر فيها حاليا المحكمة المذكورة .
وكانت اشتباكات قد اندلعت بين عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن، قبيل دقائق من الجلسة المسائية الخاصة بالنظر في قضية قتل متظاهري الإسكندرية أثناء الثورة، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى قطع طريق كورنيش النيل، فيما تم فتح الطريق من جانب واحد لتسيير حركة المرور والتغلب على حالة الشلل التي أصابت وسط المدينة.
واضطر المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بسبب الاشتباكات بين محاميي الدفاع والمجني عليهم، غير أن اللواء ناصر العبد مدير مباحث المحافظة أكد للقاضي السيطرة على الموقف داخل القاعة وإعادة الهدوء إليها، فاستأنف المستشار الجلسة واستدعى محاميي الطرفين إلى داخل غرفة المداولة.
من جهة ثانية أعادت قوات الأمن المركزي توزيع قواتها وانتشارها لتمتد إلى ما بعد النصب التذكاري للجندي البحري المجهول بمنطقة المنشية “وسط الإسكندرية”، فيما تولت تشكيلات أخرى تأمين بنايات المحكمة.
وكان المشاركون في الفعالية الاحتجاجية قد بدأوا في ترديد هتافات ضد وزارة الداخلية، إضافة لشعارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، طالبوا خلالها بالقصاص للشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر أن أهالي القتلى والمصابين والمدعين بالحق المدني في القضية ينتظرون في قاعة ملحقة أعدتها المحكمة وزودتها بأجهزة بث حي لوقائع الجلسة وتجهيزات فنية منعًا للإخلال بنظام القاعة وسير الجلسات.
ومن المنتظر أن تبدأ المرافعات في القضية المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة وجهت لهم اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين على خلفية أحداث مظاهرات جمعة الغضب في 28 يناير لعام 2011.